قطاع خدمات المطابقة والمواصفات
معهد الإمارات للمترولوجيا
وقد تم إطلاق خدمات المعهد في يناير من عام 2014، وذلك من خلال تأسيس وتشغيل (10) مختبرات رئيسية لخدمات المترولوجيا المختلفة متوافقة مع الاشتراطات والمعايير الدولية، وهي: مختبر الكهرباء والوقت والتردد، مختبر القوة والضغط، مختبر الحرارة والرطوبة، مختبر الأبعاد، مختبر الكتلة والحجم والتدفق، وبتاريخ 11 ديسمبر 2014، وبعد التقييم الميداني الذي جرى من قبل المقيمين المختصين من معهد التركي للمترولوجيا (UME) قرر مجلس إدارة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس بتخويل معهد الإمارات للمترولوجيا بالقيام بمهام المعهد الوطني للمترولوجيا NMI والذي على أثره تم الاعتراف بمعايير القياس المحفوظة لدى المعهد كمعايير قياس وطنية، وذلك من خلال اتفاقية التخويل الموقعة بين الهيئة والمجلس.
قطاع مختبر الفحص المركزي
تعتبر خدمات الفحص وإصدار الشهادات من أهم المحاور التي يركز عليها المجلس لما تحققه من تلبية لاحتياجات مجموعة الشركاء الاستراتيجيين المتنوعة، والخدمات تشمل: الفحص المخبري، الاستشارات الفنية، التدريب الفني المتخصص، شهادات المطابقة والأبحاث العلمية التطبيقية.
يوجد في مختبر الفحص المركزي 162 كفاءة فنية موزعين على ثلاث مواقع لتقديم الخدمة في الامارة، يخضعون لاختبارات كفاءة دورية من منظمات اعتماد عالمية مثل: UKAS, ILAC, ENAS و IAF.
مواكبة التطور العلمي وجميع التحديثات التي تطرأ في مجال المختبرات أحد الركائز التي يهتم بها المجلس للحفاظ على وجوده ضمن شبكة منظومة المختبرات العالمية ولتحقيق التطلعات المستقبلية في إمارة أبوظبي، و ذلك من خلال تقديم خدمات معتمدة حسب معايير مواصفة الآيزو 17025 لضمان سلامة و جودة المنتجات و مكوناتها، و توفير المختبر لفرص عمل وتدريب في أحدث المجالات العلمية والتكنولوجية.
قطاع خدمات الأسواق والمستهلكين
تسعى حكومة أبوظبي لضمان التجارة العادلة في الإمارة، حيث تخضع الصادرات والواردات من السلع للرقابة بالتعاون بين الجهات المختصة، ولتمكين المجلس من القيام بدوره في هذه الرقابة فقد قام بتأسيس قطاع خدمات الأسواق والمستهلكين الذي يتولى الرقابة على أسواق الإمارة بشكل فعال بهدف التأكد من سلامة المنتجات وخلوها من المنتجات التي قد تشكل خطراً على الصحة والسلامة.
ويقوم قطاع خدمات المستهلكين والأسواق ومنذ نشأة المجلس بتنفيذ مهام الرقابة والتفتيش على المنتجات الاستهلاكية غير الغذائية تحقيقاً لأهدافه الاستراتيجية المتمثلة بأن تكون "أسواق إمارة أبوظبي أكثر سلامة وعدالة" من خلال ضمان مطابقة المنتجات الخاضعة للرقابة بمتطلبات السلامة ومنع تداول المنتجات المسحوبة وضبط ومراقبة الحوادث بالإضافة إلى تعزيز سلامة المنتجات وضمان فعالية وكفاءة إجراءات الرقابة على الأسواق ويقوم ببناء قاعدة بيانات للإصابات والحوادث الناتجة عن المنتجات وفقاً لأفضل الممارسات الدولية.، بالإضافة إلى تطبيق خدمات المقاييس القانونية والتي تهدف إلى التأكد من صحة قراءات أدوات القياس القانونية المستخدمة في الأسواق وكذلك التي تؤثر على صحة وسلامة الأفراد والبيئة والتي تستخدم في تطبيق القوانين ايضاً بالإضافة الى الرقابة على كميات المنتجات في العبوات المعبأة مسبقا المصنعة محلياً والمستوردة.، وذلك لحماية حقوق كل من التاجر والمستهلك بالإضافة إلى تعزيز الثقة في الأسواق المحلية وحماية ودعم اقتصاد إمارة أبوظبي.