خليفة محمد فارس المزروعي
رئيس مجلس الإدارة
تأسس مجلس أبو ظبي للجودة والمطابقة بموجب القانون رقم (33) لعام 2009، بهدف الارتقاء بالبنية التحتية للجودة والمساهمة في تمكين إمارة أبوظبي من التميز عالمياً، من خلال قيادة وتيسير وتطوير بنية تحتية للجودة في إمارة أبوظبي، متكاملة وذات كفاءة عالية على الصعيد العالمي، من شأنها تعزيز ثقافة الجودة، والتنمية الصناعية، والتنافسية، وسلامة المستهلك.
ويساهم المجلس في تحقيق رؤية أبوظبي 2030 من خلال تطوير بنية تحتية مستدامة للجودة، تلبي احتياجات القطاعات الحيوية العاملة في الامارة، الأمر الذي يساهم بشكل فاعل في جلب المزيد من الاستثمارات وتعزيز تنافسية الإمارة، كما يتطلع المجلس إلى الخمسين عاماً المقبلة بخطط مستقبلية عملية ورؤى استراتيجية واضحة، بهدف تحقيق الريادة عبر تطوير عناصر البنية التحتية للجودة، بما في ذلك توسيع قاعدة التعاون مع القطاع الخاص.
ويسعى المجلس جاهداً لمواءمة أهدافه مع الطموحات والتطلعات الوطنية والإقليمية والعالمية للتنمية المستدامة، وذلك من خلال غرس مفهوم الجودة لدى جميع المستفيدين من خدماته، وحماية مصالحهم، والمحافظة على سلامتهم، ورفع مستوى جودة وسلامة المنتجات في أسواق الامارة، ودعم وتمكين الاقتصاد والصناعات الوطنية، وجذب الاستثمارات، ونشر ثقافة الجودة والتميز المؤسسي، في مختلف القطاعات الحيوية في أبو ظبي، الامر الذي يساهم بشكل فاعل في تحقيق رؤية الإمارة لتصبح أحد أفضل الوجهات الجاذبة للاستثمار والموارد البشرية عالميًا.
ويساهم المجلس في تحقيق رؤية أبوظبي 2030 من خلال تطوير بنية تحتية مستدامة للجودة، تلبي احتياجات القطاعات الحيوية العاملة في الامارة، الأمر الذي يساهم بشكل فاعل في جلب المزيد من الاستثمارات وتعزيز تنافسية الإمارة، كما يتطلع المجلس إلى الخمسين عاماً المقبلة بخطط مستقبلية عملية ورؤى استراتيجية واضحة، بهدف تحقيق الريادة عبر تطوير عناصر البنية التحتية للجودة، بما في ذلك توسيع قاعدة التعاون مع القطاع الخاص.
ويسعى المجلس جاهداً لمواءمة أهدافه مع الطموحات والتطلعات الوطنية والإقليمية والعالمية للتنمية المستدامة، وذلك من خلال غرس مفهوم الجودة لدى جميع المستفيدين من خدماته، وحماية مصالحهم، والمحافظة على سلامتهم، ورفع مستوى جودة وسلامة المنتجات في أسواق الامارة، ودعم وتمكين الاقتصاد والصناعات الوطنية، وجذب الاستثمارات، ونشر ثقافة الجودة والتميز المؤسسي، في مختلف القطاعات الحيوية في أبو ظبي، الامر الذي يساهم بشكل فاعل في تحقيق رؤية الإمارة لتصبح أحد أفضل الوجهات الجاذبة للاستثمار والموارد البشرية عالميًا.