خدمات المجلس
الأخبار و الأحداث
وتتضمن المهن المستهدفة في البرنامج، مهنة فني تركيب مواسير النحاس، ومهنة فني كهرباء الأجهزة الدقيقة، ومهنة براد أنابيب الغاز، ومهنة مساعد لحام أنابيب الغاز، ومهنة مساعد نقل اسطوانات الغاز البترولي المسال، ومهنة قارئ توصيل وفصل عداد الخدمة، ومهنة فني عمليات، ومهنة فني لحام تركيب مواسير الصلب والكربون.
ويهدف اعتماد البرنامج والاختبارات العملية لهذه المهن إلى ضمان أن يتمتع العاملون في قطاع النفط والغاز البترولي المسال بالمهارات والكفاءات اللازمة للقيام بمهامهم بشكل فعال وآمن، ومن المؤكد أن تسهم نتائج هذه الاختبارات في تحسين وتعديل متطلبات المطابقة للمهن المستهدفة في المستقبل.
وأشاد سعادة المهندس بدر خميس الشميلي المدير التنفيذي لقطاع خدمات المطابقة والمواصفات، بهذه المناسبة بتعاون دائرة الطاقة البناء وشراكتهم في إجراء وتقييم الاختبارات.
وأعرب عن شكره وتقديره لفريق إدارة خدمات تقييم المطابقة بالمجلس على جهودهم المبذولة في تنفيذ هذه البرنامج، مشددا على أهمية تعاون القطاعين الحكومي والخاص في تنفيذ برامج المطابقة وتقييمها، مما يُعزز الجهود المستمرة لتعزيز مستوى الجودة والأداء في قطاع النفط والغاز البترولي المسال في أبوظبي.أبوظبي في 19 مارس 2024 اعتمدت إدارة خدمات تقييم المطابقة في مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، وبالتعاون مع دائرة الطاقة، برامج مطابقة خدمات الأفراد لعدد 8 مهن في قطاع النفط والغاز في إمارة أبوظبي.
وتتضمن المهن المستهدفة في البرنامج، مهنة فني تركيب مواسير النحاس، ومهنة فني كهرباء الأجهزة الدقيقة، ومهنة براد أنابيب الغاز، ومهنة مساعد لحام أنابيب الغاز، ومهنة مساعد نقل اسطوانات الغاز البترولي المسال، ومهنة قارئ توصيل وفصل عداد الخدمة، ومهنة فني عمليات، ومهنة فني لحام تركيب مواسير الصلب والكربون.
ويهدف اعتماد البرنامج والاختبارات العملية لهذه المهن إلى ضمان أن يتمتع العاملون في قطاع النفط والغاز البترولي المسال بالمهارات والكفاءات اللازمة للقيام بمهامهم بشكل فعال وآمن، ومن المؤكد أن تسهم نتائج هذه الاختبارات في تحسين وتعديل متطلبات المطابقة للمهن المستهدفة في المستقبل.
وأشاد سعادة المهندس بدر خميس الشميلي المدير التنفيذي لقطاع خدمات المطابقة والمواصفات، بهذه المناسبة بتعاون دائرة الطاقة البناء وشراكتهم في إجراء وتقييم الاختبارات.
وأعرب عن شكره وتقديره لفريق إدارة خدمات تقييم المطابقة بالمجلس على جهودهم المبذولة في تنفيذ هذه البرنامج، مشددا على أهمية تعاون القطاعين الحكومي والخاص في تنفيذ برامج المطابقة وتقييمها، مما يُعزز الجهود المستمرة لتعزيز مستوى الجودة والأداء في قطاع النفط والغاز البترولي المسال في أبوظبي.أبوظبي في 19 مارس 2024 اعتمدت إدارة خدمات تقييم المطابقة في مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، وبالتعاون مع دائرة الطاقة، برامج مطابقة خدمات الأفراد لعدد 8 مهن في قطاع النفط والغاز في إمارة أبوظبي.
وكان في استقبال معاليه، سعادة الدكتور هلال حميد الكعبي، أمين عام مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، وذلك بحضور سعادة المهندس عبدالله حسن المعيني، المدير التنفيذي لقطاع خدمات المختبر المركزي، وسعادة المهندس عبدالله أحمد اليزيدي، المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الاستراتيجية في المجلس، وأشيش كوشي، المدير التنفيذي للعمليات في شركة M42، وجيمس ادورد، المدير التنفيذي للمالية في شركة M42.
وأشاد معالي المهندس عويضة المرر، بالتقدم التكنولوجي الذي يشهده مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة وتطوره المستمر في جميع قطاعاته المختلفة، وخصوصاً قطاع خدمات مختبر الفحص المركزي، منوها بالخبرات والكفاءات المتواجدة في المجلس، مؤكدًا أن هذا التعاون سيسهم في تحقيق أهداف الاستدامة وتعزيز قدرات الجودة والمطابقة في إمارة أبوظبي.
من جانبه، رحب سعادة الدكتور هلال حميد الكعبي بزيارة معالي المهندس عويضة مرشد المرر، رئيس دائرة الطاقة، وقال إن هذه الزيارة تعكس التزام مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة بتعزيز التعاون والشراكة مع القطاعات الحكومية والخاصة في إمارة أبوظبي، وتأتي هذه الخطوة في سياق الجهود المستمرة لتطوير البنية التحتية للمختبرات الحديثة وتعزيز التقنيات المتطورة، بهدف تحقيق أعلى معايير الجودة والمطابقة".
هدفت الزيارة إلى الاطلاع على مستجدات مشروع إنشاء مختبر لفحص وتحليل مياه الصرف الصحي الذي تم تسميته مختبر الرصد والتحليل المرجعي "راصد"، وذلك بعد الانتهاء من مرحلة التشغيل التجريبي للمختبر الذي يعتبر أحد مراكز المعلومات والموارد المتعلقة بالتقصي والكشف المبكر عن المخاطر المحتملة، وهو مشروع استراتيجي فريد من نوعه على المستوى الإقليمي والدولي حيث يوفر إنذاراً مبكراً عن طريق إخضاع نتائج الفحص لتحليل متطور للبيانات يعتمد على نماذج التنبؤ والذكاء الاصطناعي، لمكافحة أي تهديد ناشئ في المحاور الأمنية والصحية والبيئية.
ويعد مختبر "راصد " التابع لقطاع خدمات مختبر الفحص المركزي بالمجلس من أبرز وأهم المختبرات الحديثة في المنطقة التي تعمل على توفير خدمات متخصصة، وتتضمن مجالات الفحص المتوفرة في المختبر الفحوصات الميكروبية والجينوم البيئي، والمخدرات والمواد المحظورة، والمخاطر البيولوجية، والهرمونات والمستحضرات الدوائية، والمعادن الثقيلة والمواد ذات النشاط الإشعاعي، كما يتمتع المختبر بتجهيزات وتقنيات متطورة تساهم في تحسين الأداء وتقديم خدمات عالية الجودة.
وتم خلال الزيارة مناقشة الخطط المستقبلية التي يود المجلس العمل عليها بالتعاون مع الجهات الحكومية المحلية والقطاع الخاص لتحقيق الهدف الاستراتيجي الذي تم إنشاء مختبر راصد من أجله وهو التقصي والكشف المبكر عن المخاطر المحتملة في المحاور الأمنية والصحية والبيئية، بحيث تسعى الجهود المشتركة إلى تعزيز مجالات التعاون في مجال الجودة والأمن الصحي والبيئي في إمارة أبوظبي، وتحقيق تقدم ملموس في هذه المجالات المهمة، مما يعكس التزام إمارة أبوظبي بتوفير بيئة آمنة وصحية للمجتمع، وتعزيز الجودة في جميع الأنشطة والقطاعات، مما يعزز من دور إمارة أبوظبي كمحور رئيسي للصحة والسلامة في المنطقة.أبوظبي في 6 مارس 2024 اطلع معالي المهندس عويضة مرشد المرر، رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي، خلال زيارته مختبر الرصد والتحليل المرجعي "راصد" التابع لمجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، على مستجدات مشروع إنشاء المختبر.
وكان في استقبال معاليه، سعادة الدكتور هلال حميد الكعبي، أمين عام مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، وذلك بحضور سعادة المهندس عبدالله حسن المعيني، المدير التنفيذي لقطاع خدمات المختبر المركزي، وسعادة المهندس عبدالله أحمد اليزيدي، المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الاستراتيجية في المجلس، وأشيش كوشي، المدير التنفيذي للعمليات في شركة M42، وجيمس ادورد، المدير التنفيذي للمالية في شركة M42.
وأشاد معالي المهندس عويضة المرر، بالتقدم التكنولوجي الذي يشهده مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة وتطوره المستمر في جميع قطاعاته المختلفة، وخصوصاً قطاع خدمات مختبر الفحص المركزي، منوها بالخبرات والكفاءات المتواجدة في المجلس، مؤكدًا أن هذا التعاون سيسهم في تحقيق أهداف الاستدامة وتعزيز قدرات الجودة والمطابقة في إمارة أبوظبي.
من جانبه، رحب سعادة الدكتور هلال حميد الكعبي بزيارة معالي المهندس عويضة مرشد المرر، رئيس دائرة الطاقة، وقال إن هذه الزيارة تعكس التزام مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة بتعزيز التعاون والشراكة مع القطاعات الحكومية والخاصة في إمارة أبوظبي، وتأتي هذه الخطوة في سياق الجهود المستمرة لتطوير البنية التحتية للمختبرات الحديثة وتعزيز التقنيات المتطورة، بهدف تحقيق أعلى معايير الجودة والمطابقة".
هدفت الزيارة إلى الاطلاع على مستجدات مشروع إنشاء مختبر لفحص وتحليل مياه الصرف الصحي الذي تم تسميته مختبر الرصد والتحليل المرجعي "راصد"، وذلك بعد الانتهاء من مرحلة التشغيل التجريبي للمختبر الذي يعتبر أحد مراكز المعلومات والموارد المتعلقة بالتقصي والكشف المبكر عن المخاطر المحتملة، وهو مشروع استراتيجي فريد من نوعه على المستوى الإقليمي والدولي حيث يوفر إنذاراً مبكراً عن طريق إخضاع نتائج الفحص لتحليل متطور للبيانات يعتمد على نماذج التنبؤ والذكاء الاصطناعي، لمكافحة أي تهديد ناشئ في المحاور الأمنية والصحية والبيئية.
ويعد مختبر "راصد " التابع لقطاع خدمات مختبر الفحص المركزي بالمجلس من أبرز وأهم المختبرات الحديثة في المنطقة التي تعمل على توفير خدمات متخصصة، وتتضمن مجالات الفحص المتوفرة في المختبر الفحوصات الميكروبية والجينوم البيئي، والمخدرات والمواد المحظورة، والمخاطر البيولوجية، والهرمونات والمستحضرات الدوائية، والمعادن الثقيلة والمواد ذات النشاط الإشعاعي، كما يتمتع المختبر بتجهيزات وتقنيات متطورة تساهم في تحسين الأداء وتقديم خدمات عالية الجودة.
وتم خلال الزيارة مناقشة الخطط المستقبلية التي يود المجلس العمل عليها بالتعاون مع الجهات الحكومية المحلية والقطاع الخاص لتحقيق الهدف الاستراتيجي الذي تم إنشاء مختبر راصد من أجله وهو التقصي والكشف المبكر عن المخاطر المحتملة في المحاور الأمنية والصحية والبيئية، بحيث تسعى الجهود المشتركة إلى تعزيز مجالات التعاون في مجال الجودة والأمن الصحي والبيئي في إمارة أبوظبي، وتحقيق تقدم ملموس في هذه المجالات المهمة، مما يعكس التزام إمارة أبوظبي بتوفير بيئة آمنة وصحية للمجتمع، وتعزيز الجودة في جميع الأنشطة والقطاعات، مما يعزز من دور إمارة أبوظبي كمحور رئيسي للصحة والسلامة في المنطقة.أبوظبي في 6 مارس 2024 اطلع معالي المهندس عويضة مرشد المرر، رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي، خلال زيارته مختبر الرصد والتحليل المرجعي "راصد" التابع لمجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، على مستجدات مشروع إنشاء المختبر.
وتعمل جمعية الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لطب السموم (ميناتوكس) على الوقاية من حالات التسمم والتعرض للمواد الكيميائية وإدارتها في المنطقة، ويعكف أطباء وكوادر الصحة العامة في الجمعية على تطوير وتعزيز مجالات علم السموم الطبية، والصحة البيئية، والجاهزية لمواجهة حالات الطوارئ الكيميائية والإشعاعية عبر النظم الصحية الإقليمية.
ويجذب المؤتمر سنويًا مئات الخبراء والمهنيين الذين يسعون لتحديث معرفتهم بعلم السموم السريري من خلال التواصل مع النظراء والخبراء في هذا المجال، ويعد المؤتمر فرصة لعرض أحدث التقنيات والعلاجات والأبحاث في مجال علم السموم، بما في ذلك علم السموم الشرعي والتحليلي والطب العسكري وعلوم البتروكيماويات وعلم السموم وطب الرعاية الحرجة والصحة المهنية وطب الإدمان، حيث يساهم قطاع خدمات مختبر الفحص المركزي بالمجلس وشركة G42 Healthcare في تعزيز الوعي بأهمية السموم وتطوير الحلول والتقنيات الحديثة في هذا المجال.
وحول مشاركة قطاع مختبر الفحص المركزي بالمجلس، قال أحمد جابر الشريف، مدير إدارة علوم الحياة: يسعدنا أن نكون جزءًا من هذا المؤتمر المهم الذي يهدف إلى تعزيز الوعي بمجال علم السموم وتطوير شراكات استراتيجية لتعزيز قدراتنا في مجال الفحص المخبري والتحليل، ونحن نسعى جاهدين لتعزيز القدرات المخبرية التي ستساهم في حماية المجتمع من التعرض للمواد الضارة وضمان جودة المنتجات والخدمات.
وأضاف الشريف: نحن فخورون بشراكتنا مع شركة G42 Healthcare ودائرة الصحة في هذا المشروع الهام، ونعتقد أن هذه التعاون المستمر والبناء سيساهم في تعزيز صحة وسلامة المجتمع ورفع مستوى الوعي بأهمية التحليل والفحص المخبري في مجال علم السموم.
وأشار الشريف، إلى أن مشاركة قطاع مختبر الفحص المركزي في هذا المؤتمر تأتي في إطار التزام المجلس بتعزيز قدراته وتبادل المعرفة والخبرات مع الجهات المشاركة الأخرى؛ وختم تصريحه بالتأكيد على أهمية المؤتمر في تعزيز التعاون والتواصل بين الخبراء في مجال علم السموم، وتحقيق التقدم والتطور في هذا المجال المهم.أبوظبي في 11 فبراير 2024 اختتم مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، بالتعاون مع شركة G42 Healthcare، مشاركته في مؤتمر ميناتوكس (MENATOX) للتوعية بعلوم السموم، والذي انعقد في أبوظبي خلال الفترة من 8 إلى 11 فبراير، بمشاركة عدد من الجهات المعنية بمجال السموم، بما في ذلك دائرة الصحة.
وتعمل جمعية الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لطب السموم (ميناتوكس) على الوقاية من حالات التسمم والتعرض للمواد الكيميائية وإدارتها في المنطقة، ويعكف أطباء وكوادر الصحة العامة في الجمعية على تطوير وتعزيز مجالات علم السموم الطبية، والصحة البيئية، والجاهزية لمواجهة حالات الطوارئ الكيميائية والإشعاعية عبر النظم الصحية الإقليمية.
ويجذب المؤتمر سنويًا مئات الخبراء والمهنيين الذين يسعون لتحديث معرفتهم بعلم السموم السريري من خلال التواصل مع النظراء والخبراء في هذا المجال، ويعد المؤتمر فرصة لعرض أحدث التقنيات والعلاجات والأبحاث في مجال علم السموم، بما في ذلك علم السموم الشرعي والتحليلي والطب العسكري وعلوم البتروكيماويات وعلم السموم وطب الرعاية الحرجة والصحة المهنية وطب الإدمان، حيث يساهم قطاع خدمات مختبر الفحص المركزي بالمجلس وشركة G42 Healthcare في تعزيز الوعي بأهمية السموم وتطوير الحلول والتقنيات الحديثة في هذا المجال.
وحول مشاركة قطاع مختبر الفحص المركزي بالمجلس، قال أحمد جابر الشريف، مدير إدارة علوم الحياة: يسعدنا أن نكون جزءًا من هذا المؤتمر المهم الذي يهدف إلى تعزيز الوعي بمجال علم السموم وتطوير شراكات استراتيجية لتعزيز قدراتنا في مجال الفحص المخبري والتحليل، ونحن نسعى جاهدين لتعزيز القدرات المخبرية التي ستساهم في حماية المجتمع من التعرض للمواد الضارة وضمان جودة المنتجات والخدمات.
وأضاف الشريف: نحن فخورون بشراكتنا مع شركة G42 Healthcare ودائرة الصحة في هذا المشروع الهام، ونعتقد أن هذه التعاون المستمر والبناء سيساهم في تعزيز صحة وسلامة المجتمع ورفع مستوى الوعي بأهمية التحليل والفحص المخبري في مجال علم السموم.
وأشار الشريف، إلى أن مشاركة قطاع مختبر الفحص المركزي في هذا المؤتمر تأتي في إطار التزام المجلس بتعزيز قدراته وتبادل المعرفة والخبرات مع الجهات المشاركة الأخرى؛ وختم تصريحه بالتأكيد على أهمية المؤتمر في تعزيز التعاون والتواصل بين الخبراء في مجال علم السموم، وتحقيق التقدم والتطور في هذا المجال المهم.أبوظبي في 11 فبراير 2024 اختتم مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، بالتعاون مع شركة G42 Healthcare، مشاركته في مؤتمر ميناتوكس (MENATOX) للتوعية بعلوم السموم، والذي انعقد في أبوظبي خلال الفترة من 8 إلى 11 فبراير، بمشاركة عدد من الجهات المعنية بمجال السموم، بما في ذلك دائرة الصحة.
ويؤكد أداء القطاعات التشغيلية في "الجودة والمطابقة" على الدور المحوري الذي يلعبه المجلس في رفع كفاءة المعايير وضمان السلامة والصحة العامة، وذلك من خلال استمرار تنفيذ عمليات تفتيش دورية على الأسواق والمنتجات المتداولة.
وقال عبدالله اليزيدي، المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الإستراتيجية في المجلس: "إن مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة حقق في عام 2023 أداء متميزا على مستوى مؤشراته الإستراتيجية والتشغيلية، ما يعكس التزامه برؤيته ورسالته في تطوير وتعزيز البنية التحتية للجودة في الإمارة".
وأضاف: "يهدف المجلس إلى دعم نمو القطاعات الحيوية وتعزيز التنافسية، التي تلعب دورًا محوريًا في تحقيق معايير الجودة والسلامة في المجالات التي يغطيها المجلس بخدماته، والتي يدعمها بعمليات التفتيش الدورية على الأسواق والمنتجات لضمان جودتها وسلامتها ومطابقتها للمعايير المحلية والدولية، بجانب دوره الرئيسي في إعداد الأدلة والاشتراطات الفنية والمهنية".
وأشار إلى إصدار قطاع خدمات المطابقة والمواصفات خلال العام الماضي 30 وثيقة فنية جديدة، و16473 شهادة مطابقة لخدمات الأفراد و445 شهادة مطابقة للسلع، بالإضافة إلى قيام مختبر الفحص المركزي التابع للمجلس بإجراء 497 ألف فحص مخبري لمنتجات ومواد متنوعة.
وأوضح أن قطاع خدمات الأسواق والمستهلكين نفذ خلال عام 2023 عمليات تفتيش على 95 ألف منتج في أسواق ونقاط البيع تم سحب 2303 سلعة منها تمثل 34 منتجا غير مطابق في جميع أنحاء الإمارة، إلى جانب التفتيش على 7364 سلعة عبر المنصات الإلكترونية.
وتحقق قطاع خدمات الأسواق والمستهلكين خلال العام المنصرم، من 14 ألف و564 أداة قياس قانونية لضمان مصداقية نتائج القياس وتعزيز ثقة المستهلك بعدالة وسلامة الأسواق في الإمارة، وبلغت نسبة المطابقة 99% على هذه الأدوات.
كما بلغت نسبة مطابقة العبوات المعبأة مسبقا للمتطلبات والاشتراطات الإلزامية 98% بعد التحقق من 56 ألفا و62 عبوة تمثل ما يقارب 1741 منتجا في الأسواق ولدى كبار الموردين والمصانع، فيما بلغت نسبة مطابقة المنتجات المقيدة الإجمالية 90% بعد أن تم التفتيش على 85 ألفا و630 منتجا.
وفي مجال المترولوجيا العلمية والصناعية، قام معهد الإمارات للمترولوجيا بإصدار566 شهادة معايرة وأجرى 106 مقارنات معيارية وبينية، كما نفذ 14 برنامجًا تدريبيًا وقدم خدمات استشارية أصدر منها 24 تقريرًا استشاريًا.
وقال المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الاستراتيجية في المجلس: "تمثل الشراكة الاستراتيجية مع القطاع الخاص واحدا من المشاريع الإستراتيجية المهمة للمجلس، ومنها الشراكة مع" "جي 42" للرعاية الصحية في مجالات مختلفة؛ إذا تعاون المجلس مع الشركة ، في إنجاز مرحلة التشغيل التجريبي لمختبر الرصد والتحليل المرجعي – راصد، الذي يعتبر أحد مراكز المعلومات والموارد المتعلقة بالتقصي والكشف المبكر عن المخاطر المحتملة، وهو مشروع إستراتيجي فريد من نوعه على المستوى الإقليمي والدولي؛ إذ يوفر إنذاراً مبكراً عن طريق إخضاع نتائج الفحص لتحليل متطور للبيانات يعتمد على نماذج التنبؤ والذكاء الاصطناعي، لمكافحة أي تهديد ناشئ في المحاور الأمنية والصحية والبيئية".
ولفت إلى أن المجلس وقع عددا من مذكرات التفاهم والاتفاقيات مع الشركاء الاستراتيجيين من القطاعين الحكومي والخاص، بالإضافة إلى المشاركة في العديد من المعارض والمؤتمرات والاجتماعات المحلية والدولية، واعتمد عددا من الأدلة والاشتراطات الفنية والمهنية، وقال: "نحن ملتزمون بضمان معايير البنية التحتية للجودة من خلال إعداد الأدلة والاشتراطات الداعمة للجهات التشريعية والرقابية، وملتزمون بدورنا في ضمان سلامة المنتجات المتداولة في أسواق إمارة أبوظبي من خلال مراقبتها والتأكد من مطابقتها للمواصفات واللوائح الفنية، ونعمل بجد لتعزيز الجودة والمطابقة في الإمارة وتعزيز رضا المستهلكين".
ويؤكد أداء القطاعات التشغيلية في "الجودة والمطابقة" على الدور المحوري الذي يلعبه المجلس في رفع كفاءة المعايير وضمان السلامة والصحة العامة، وذلك من خلال استمرار تنفيذ عمليات تفتيش دورية على الأسواق والمنتجات المتداولة.
وقال عبدالله اليزيدي، المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الإستراتيجية في المجلس: "إن مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة حقق في عام 2023 أداء متميزا على مستوى مؤشراته الإستراتيجية والتشغيلية، ما يعكس التزامه برؤيته ورسالته في تطوير وتعزيز البنية التحتية للجودة في الإمارة".
وأضاف: "يهدف المجلس إلى دعم نمو القطاعات الحيوية وتعزيز التنافسية، التي تلعب دورًا محوريًا في تحقيق معايير الجودة والسلامة في المجالات التي يغطيها المجلس بخدماته، والتي يدعمها بعمليات التفتيش الدورية على الأسواق والمنتجات لضمان جودتها وسلامتها ومطابقتها للمعايير المحلية والدولية، بجانب دوره الرئيسي في إعداد الأدلة والاشتراطات الفنية والمهنية".
وأشار إلى إصدار قطاع خدمات المطابقة والمواصفات خلال العام الماضي 30 وثيقة فنية جديدة، و16473 شهادة مطابقة لخدمات الأفراد و445 شهادة مطابقة للسلع، بالإضافة إلى قيام مختبر الفحص المركزي التابع للمجلس بإجراء 497 ألف فحص مخبري لمنتجات ومواد متنوعة.
وأوضح أن قطاع خدمات الأسواق والمستهلكين نفذ خلال عام 2023 عمليات تفتيش على 95 ألف منتج في أسواق ونقاط البيع تم سحب 2303 سلعة منها تمثل 34 منتجا غير مطابق في جميع أنحاء الإمارة، إلى جانب التفتيش على 7364 سلعة عبر المنصات الإلكترونية.
وتحقق قطاع خدمات الأسواق والمستهلكين خلال العام المنصرم، من 14 ألف و564 أداة قياس قانونية لضمان مصداقية نتائج القياس وتعزيز ثقة المستهلك بعدالة وسلامة الأسواق في الإمارة، وبلغت نسبة المطابقة 99% على هذه الأدوات.
كما بلغت نسبة مطابقة العبوات المعبأة مسبقا للمتطلبات والاشتراطات الإلزامية 98% بعد التحقق من 56 ألفا و62 عبوة تمثل ما يقارب 1741 منتجا في الأسواق ولدى كبار الموردين والمصانع، فيما بلغت نسبة مطابقة المنتجات المقيدة الإجمالية 90% بعد أن تم التفتيش على 85 ألفا و630 منتجا.
وفي مجال المترولوجيا العلمية والصناعية، قام معهد الإمارات للمترولوجيا بإصدار566 شهادة معايرة وأجرى 106 مقارنات معيارية وبينية، كما نفذ 14 برنامجًا تدريبيًا وقدم خدمات استشارية أصدر منها 24 تقريرًا استشاريًا.
وقال المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الاستراتيجية في المجلس: "تمثل الشراكة الاستراتيجية مع القطاع الخاص واحدا من المشاريع الإستراتيجية المهمة للمجلس، ومنها الشراكة مع" "جي 42" للرعاية الصحية في مجالات مختلفة؛ إذا تعاون المجلس مع الشركة ، في إنجاز مرحلة التشغيل التجريبي لمختبر الرصد والتحليل المرجعي – راصد، الذي يعتبر أحد مراكز المعلومات والموارد المتعلقة بالتقصي والكشف المبكر عن المخاطر المحتملة، وهو مشروع إستراتيجي فريد من نوعه على المستوى الإقليمي والدولي؛ إذ يوفر إنذاراً مبكراً عن طريق إخضاع نتائج الفحص لتحليل متطور للبيانات يعتمد على نماذج التنبؤ والذكاء الاصطناعي، لمكافحة أي تهديد ناشئ في المحاور الأمنية والصحية والبيئية".
ولفت إلى أن المجلس وقع عددا من مذكرات التفاهم والاتفاقيات مع الشركاء الاستراتيجيين من القطاعين الحكومي والخاص، بالإضافة إلى المشاركة في العديد من المعارض والمؤتمرات والاجتماعات المحلية والدولية، واعتمد عددا من الأدلة والاشتراطات الفنية والمهنية، وقال: "نحن ملتزمون بضمان معايير البنية التحتية للجودة من خلال إعداد الأدلة والاشتراطات الداعمة للجهات التشريعية والرقابية، وملتزمون بدورنا في ضمان سلامة المنتجات المتداولة في أسواق إمارة أبوظبي من خلال مراقبتها والتأكد من مطابقتها للمواصفات واللوائح الفنية، ونعمل بجد لتعزيز الجودة والمطابقة في الإمارة وتعزيز رضا المستهلكين".
تأتي هذه الورشة ضمن جهود إمارة أبوظبي المستمرة لتحقيق جودة الخدمات المقدمة للمشاريع الحكومية وتعزيز التعاون وتيسير العملية للجهات المختصة. يُذكر أن مشروع تعيين جهات تقييم المطابقة قد تم إطلاقه في عام 2019، وذلك عن طريق تعيين وتفويض 27 مختبرًا يقدمون أكثر من 3000 فحص مخبري لتلبية احتياجات الجهات الحكومية في مجال الإنشاء ومواد البناء وفحوصات البيئة.
يُشار الى ان مناقشة إلغاء رسوم التعيين توضح التزام إمارة أبوظبي بتوفير بيئة أكثر جاذبية للاستثمار وتنمية القطاعات المختلفة، من خلال تقديم التسهيلات التي تعزز كل من النشاط الاقتصادي والتنافسية على حد سواء، ومن المتوقع أن يعزز هذا القرار الجديد الابتكار والتطور في قطاع المطابقة والمواصفات ودور جهات التقييم في تقديم خدمات عالية الجودة للجهات الحكومية والشركات في إمارة أبوظبي.
وصرح سعادة بدر خميس الشميلي المدير التنفيذي لقطاع خدمات المطابقة والمواصفات قائلاً: “نحن في قطاع خدمات المطابقة والمواصفات في المجلس نعلن بعد مناقشات مستفيضة عن إلغاء رسوم التعيين في مشروع تفويض جهات تقييم المطابقة، التي تمت مناقشته في ورشة العمل، وذلك من خلال التحديثات الجديدة في إجراءات المشروع. ونهدف من هذا القرار إلى تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق اقتصاد مستدام يعتمد على المعرفة والتنافسية والخبرة والتنوع في إمارة أبوظبي، وذلك وفقًا للسياسات والتوجيهات التي تهدف لدعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص".
تأتي هذه الورشة ضمن جهود إمارة أبوظبي المستمرة لتحقيق جودة الخدمات المقدمة للمشاريع الحكومية وتعزيز التعاون وتيسير العملية للجهات المختصة. يُذكر أن مشروع تعيين جهات تقييم المطابقة قد تم إطلاقه في عام 2019، وذلك عن طريق تعيين وتفويض 27 مختبرًا يقدمون أكثر من 3000 فحص مخبري لتلبية احتياجات الجهات الحكومية في مجال الإنشاء ومواد البناء وفحوصات البيئة.
يُشار الى ان مناقشة إلغاء رسوم التعيين توضح التزام إمارة أبوظبي بتوفير بيئة أكثر جاذبية للاستثمار وتنمية القطاعات المختلفة، من خلال تقديم التسهيلات التي تعزز كل من النشاط الاقتصادي والتنافسية على حد سواء، ومن المتوقع أن يعزز هذا القرار الجديد الابتكار والتطور في قطاع المطابقة والمواصفات ودور جهات التقييم في تقديم خدمات عالية الجودة للجهات الحكومية والشركات في إمارة أبوظبي.
وصرح سعادة بدر خميس الشميلي المدير التنفيذي لقطاع خدمات المطابقة والمواصفات قائلاً: “نحن في قطاع خدمات المطابقة والمواصفات في المجلس نعلن بعد مناقشات مستفيضة عن إلغاء رسوم التعيين في مشروع تفويض جهات تقييم المطابقة، التي تمت مناقشته في ورشة العمل، وذلك من خلال التحديثات الجديدة في إجراءات المشروع. ونهدف من هذا القرار إلى تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق اقتصاد مستدام يعتمد على المعرفة والتنافسية والخبرة والتنوع في إمارة أبوظبي، وذلك وفقًا للسياسات والتوجيهات التي تهدف لدعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص".
وتهدف الاشتراطات، إلى تطوير امتحانات للمهندسين في التخصصات المستهدفة، وتأهيل الكوادر الهندسية بما يضمن التطوير المستمر للكفاءات الهندسية في إمارة أبوظبي، علاوة على رفع مستوى جودة البناء في الإمارة، وتعزيز التنافسية العالمية في سوق العمل الهندسي والشركات العاملة في المجالات الهندسية.
وسيكون لتطبيق هذه الاشتراطات الجديدة تأثير إيجابي على مشاريع البناء في إمارة أبوظبي، حيث ستساعد في تعزيز معايير الجودة والسلامة في الأعمال الهندسية، وستساهم الاشتراطات المهنية في رفع مستوى المهارات والكفاءات لدى المهندسين، وتعزيز الثقة في الخدمات الهندسية المقدمة في الإمارة.
وتعتبر هذه الوثائق الفنية، أداة مهمة للارتقاء بجودة أعمال البناء في إمارة أبوظبي، وتعكس التزام المجلس بتحقيق رؤيته في تمكين إمارة أبوظبي من التميز العالمي، وتعمل الجهات الحكومية والخاصة بالتعاون والتنسيق مع المجلس على تطوير المعايير الفنية والمهنية والحرفية في مختلف القطاعات، وضمان الجودة والمطابقة في جميع الأنشطة والصناعات.
وقال سعادة المهندس بدر خميس الشميلي، إن مخرجات أعمال اللجنة الفنية الدائمة تأتي تماشيا مع جهود المجلس في تحقيق رؤيته الهادفة إلى الارتقاء بالبنية التحتية للجودة والمساهمة في تمكين إمارة أبوظبي من التميز عالميا، وأن المجلس يعمل بالتعاون مع الشركاء من القطاع الحكومي والخاص لتطوير المعايير الفنية والمهنية في مختلف القطاعات، ويسعى جاهدًا لضمان الجودة والمطابقة في جميع الأنشطة والصناعات.
وأكد المهندس يوسف الفهيم مدير إدارة التصنيف وقيد المهن في دائرة البلديات والنقل، أن اعتماد اشتراطات أبوظبي المهنية للعاملين في المهن الهندسية يأتي في إطار سعي الدائرة إلى تعزيز المعايير والممارسات المعتمدة في مجال الإنشاء والبناء التي تتماشى مع قيم الاستدامة ومعايير الأمن والسلامة في جميع مشاريع التطوير العمراني، مشيرا إلى أن هذا المشروع يندرج في إطار مواكبة المتغيرات والتطورات المتسارعة التي يشهدها قطاع التطوير العمراني في إمارة أبوظبي.أبوظبي في 18 يناير2024 اعتمد مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، في اجتماع اللجنة الفنية الدائمة لمعايير أبوظبي الفنية للربع الرابع من العام 2023، اشتراطات أبوظبي المهنية للعاملين في المهن الهندسية، حيث ترأس الاجتماع سعادة المهندس بدر خميس الشميلي المدير التنفيذي لقطاع خدمات المطابقة والمواصفات رئيس اللجنة الفنية الدائمة، والتي تضم 37 عضواً يمثلون 25 جهة حكومية.
وتهدف الاشتراطات، إلى تطوير امتحانات للمهندسين في التخصصات المستهدفة، وتأهيل الكوادر الهندسية بما يضمن التطوير المستمر للكفاءات الهندسية في إمارة أبوظبي، علاوة على رفع مستوى جودة البناء في الإمارة، وتعزيز التنافسية العالمية في سوق العمل الهندسي والشركات العاملة في المجالات الهندسية.
وسيكون لتطبيق هذه الاشتراطات الجديدة تأثير إيجابي على مشاريع البناء في إمارة أبوظبي، حيث ستساعد في تعزيز معايير الجودة والسلامة في الأعمال الهندسية، وستساهم الاشتراطات المهنية في رفع مستوى المهارات والكفاءات لدى المهندسين، وتعزيز الثقة في الخدمات الهندسية المقدمة في الإمارة.
وتعتبر هذه الوثائق الفنية، أداة مهمة للارتقاء بجودة أعمال البناء في إمارة أبوظبي، وتعكس التزام المجلس بتحقيق رؤيته في تمكين إمارة أبوظبي من التميز العالمي، وتعمل الجهات الحكومية والخاصة بالتعاون والتنسيق مع المجلس على تطوير المعايير الفنية والمهنية والحرفية في مختلف القطاعات، وضمان الجودة والمطابقة في جميع الأنشطة والصناعات.
وقال سعادة المهندس بدر خميس الشميلي، إن مخرجات أعمال اللجنة الفنية الدائمة تأتي تماشيا مع جهود المجلس في تحقيق رؤيته الهادفة إلى الارتقاء بالبنية التحتية للجودة والمساهمة في تمكين إمارة أبوظبي من التميز عالميا، وأن المجلس يعمل بالتعاون مع الشركاء من القطاع الحكومي والخاص لتطوير المعايير الفنية والمهنية في مختلف القطاعات، ويسعى جاهدًا لضمان الجودة والمطابقة في جميع الأنشطة والصناعات.
وأكد المهندس يوسف الفهيم مدير إدارة التصنيف وقيد المهن في دائرة البلديات والنقل، أن اعتماد اشتراطات أبوظبي المهنية للعاملين في المهن الهندسية يأتي في إطار سعي الدائرة إلى تعزيز المعايير والممارسات المعتمدة في مجال الإنشاء والبناء التي تتماشى مع قيم الاستدامة ومعايير الأمن والسلامة في جميع مشاريع التطوير العمراني، مشيرا إلى أن هذا المشروع يندرج في إطار مواكبة المتغيرات والتطورات المتسارعة التي يشهدها قطاع التطوير العمراني في إمارة أبوظبي.أبوظبي في 18 يناير2024 اعتمد مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، في اجتماع اللجنة الفنية الدائمة لمعايير أبوظبي الفنية للربع الرابع من العام 2023، اشتراطات أبوظبي المهنية للعاملين في المهن الهندسية، حيث ترأس الاجتماع سعادة المهندس بدر خميس الشميلي المدير التنفيذي لقطاع خدمات المطابقة والمواصفات رئيس اللجنة الفنية الدائمة، والتي تضم 37 عضواً يمثلون 25 جهة حكومية.
تابعنا
