خدمات المجلس
الأخبار و الأحداث
ويُعد الصيام فرصة مثالية لإعادة النظر في العادات الغذائية وتعزيز الخيارات الصحية؛ حيث يساعد نظام العلامة التغذوية الصائمين على اختيار الأطعمة المناسبة بسهولة، بما يسهم في تحسين الصحة العامة وتقليل المشكلات المرتبطة بالصيام، مثل الإرهاق، والجفاف، ونقص الفيتامينات.
وتعتمد العلامة التغذوية على تصنيف مرئي مبتكر للمنتجات الغذائية وفق خمس فئات من A إلى E، بألوان مختلفة تعكس قيمتها الغذائية، الأمر الذي يساعد المستهلكين، لا سيما خلال فترات الصيام، على اختيار الأطعمة الغنية بالمغذيات الضرورية، مع تقليل استهلاك المنتجات ذات القيم الغذائية المنخفضة.
ويوفر نظام العلامة التغذوية العديد من الفوائد التي تدعم الصحة العامة وتعزز جودة الحياة، ومنها تحسين الوعي الغذائي عبر تزويد المستهلكين بمعلومات واضحة حول القيمة الغذائية للأطعمة، بما يمكنهم من اتخاذ قرارات صحية مستنيرة، وتعزيز الصحة العامة مما يساعد في اختيار وجبات متوازنة تحتوي على العناصر الغذائية الأساسية، ليقلل من الشعور بالإجهاد والجفاف خلال فترة الصيام، فضلاً عن تمكين المستهلكين من انتقاء المنتجات الغذائية الأكثر صحة بسهولة وهو ما يشجع على تبني عادات غذائية مستدامة وطويلة الأمد تماشياً مع رؤية الإمارات في تعزيز جودة الحياة وتقليل المخاطر الصحية المرتبطة بسوء التغذية.
وأكد سعادة المهندس عبدالله حسن المعيني، المدير التنفيذي لمختبر الفحص المركزي، على أهمية هذا النظام في تحقيق نقلة نوعية في الوعي الغذائي، قائلا: إن "نظام العلامة التغذوية يمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز الصحة العامة، خاصة خلال شهر رمضان المبارك؛ حيث يصبح اختيار الأطعمة الصحية أولوية للحفاظ على توازن الجسم"، لافتاً إلى أن "هذه المبادرة تدعم الأفراد في اتخاذ قرارات غذائية قائمة على أسس علمية، مما يسهم في تعزيز جودة الحياة والوقاية من الأمراض المرتبطة بسوء التغذية".
ولفت سعادته إلى أنه "من المقرر أن يبدأ تطبيق العلامة التغذوية على المنتجات الغذائية منتصف عام 2025، حيث تشمل المرحلة الأولى الزيوت، ومنتجات الألبان، والمشروبات، والمخبوزات، وأغذية الأطفال، مع خطط توسعية مستقبلية لتغطية المزيد من الفئات الغذائية، كما سيوفر مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة الدعم الفني للمصنعين لتحسين جودة المنتجات الغذائية ورفع معايير الصحة والسلامة الغذائية في الدولة".
وتعكس هذه المبادرة التزام دولة الإمارات بتوفير بيئة غذائية أكثر وعياً؛ إذ يتمكن المستهلكون، وخصوصاً الصائمون، من اتخاذ خيارات غذائية أكثر صحة واستدامة. من خلال هذا النظام، يتم تعزيز نمط حياة صحي يسهم في تقليل الأمراض المزمنة، وتحسين مستويات الطاقة، وتعزيز الصحة العامة، بما ينسجم مع الرؤية الوطنية لجعل الإمارات واحدة من أكثر الدول تقدماً في مجال الصحة العامة والرفاهية.
ومع استمرار الجهود لتعزيز جودة الحياة في الدولة، يمثل نظام العلامة التغذوية خطوة رائدة نحو مستقبل غذائي أكثر صحة، حيث يُتاح للجميع، وخاصة خلال رمضان، فرصة لتبني خيارات غذائية واعية تسهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز صحة الأفراد والمجتمع ككل.
ويُعد الصيام فرصة مثالية لإعادة النظر في العادات الغذائية وتعزيز الخيارات الصحية؛ حيث يساعد نظام العلامة التغذوية الصائمين على اختيار الأطعمة المناسبة بسهولة، بما يسهم في تحسين الصحة العامة وتقليل المشكلات المرتبطة بالصيام، مثل الإرهاق، والجفاف، ونقص الفيتامينات.
وتعتمد العلامة التغذوية على تصنيف مرئي مبتكر للمنتجات الغذائية وفق خمس فئات من A إلى E، بألوان مختلفة تعكس قيمتها الغذائية، الأمر الذي يساعد المستهلكين، لا سيما خلال فترات الصيام، على اختيار الأطعمة الغنية بالمغذيات الضرورية، مع تقليل استهلاك المنتجات ذات القيم الغذائية المنخفضة.
ويوفر نظام العلامة التغذوية العديد من الفوائد التي تدعم الصحة العامة وتعزز جودة الحياة، ومنها تحسين الوعي الغذائي عبر تزويد المستهلكين بمعلومات واضحة حول القيمة الغذائية للأطعمة، بما يمكنهم من اتخاذ قرارات صحية مستنيرة، وتعزيز الصحة العامة مما يساعد في اختيار وجبات متوازنة تحتوي على العناصر الغذائية الأساسية، ليقلل من الشعور بالإجهاد والجفاف خلال فترة الصيام، فضلاً عن تمكين المستهلكين من انتقاء المنتجات الغذائية الأكثر صحة بسهولة وهو ما يشجع على تبني عادات غذائية مستدامة وطويلة الأمد تماشياً مع رؤية الإمارات في تعزيز جودة الحياة وتقليل المخاطر الصحية المرتبطة بسوء التغذية.
وأكد سعادة المهندس عبدالله حسن المعيني، المدير التنفيذي لمختبر الفحص المركزي، على أهمية هذا النظام في تحقيق نقلة نوعية في الوعي الغذائي، قائلا: إن "نظام العلامة التغذوية يمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز الصحة العامة، خاصة خلال شهر رمضان المبارك؛ حيث يصبح اختيار الأطعمة الصحية أولوية للحفاظ على توازن الجسم"، لافتاً إلى أن "هذه المبادرة تدعم الأفراد في اتخاذ قرارات غذائية قائمة على أسس علمية، مما يسهم في تعزيز جودة الحياة والوقاية من الأمراض المرتبطة بسوء التغذية".
ولفت سعادته إلى أنه "من المقرر أن يبدأ تطبيق العلامة التغذوية على المنتجات الغذائية منتصف عام 2025، حيث تشمل المرحلة الأولى الزيوت، ومنتجات الألبان، والمشروبات، والمخبوزات، وأغذية الأطفال، مع خطط توسعية مستقبلية لتغطية المزيد من الفئات الغذائية، كما سيوفر مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة الدعم الفني للمصنعين لتحسين جودة المنتجات الغذائية ورفع معايير الصحة والسلامة الغذائية في الدولة".
وتعكس هذه المبادرة التزام دولة الإمارات بتوفير بيئة غذائية أكثر وعياً؛ إذ يتمكن المستهلكون، وخصوصاً الصائمون، من اتخاذ خيارات غذائية أكثر صحة واستدامة. من خلال هذا النظام، يتم تعزيز نمط حياة صحي يسهم في تقليل الأمراض المزمنة، وتحسين مستويات الطاقة، وتعزيز الصحة العامة، بما ينسجم مع الرؤية الوطنية لجعل الإمارات واحدة من أكثر الدول تقدماً في مجال الصحة العامة والرفاهية.
ومع استمرار الجهود لتعزيز جودة الحياة في الدولة، يمثل نظام العلامة التغذوية خطوة رائدة نحو مستقبل غذائي أكثر صحة، حيث يُتاح للجميع، وخاصة خلال رمضان، فرصة لتبني خيارات غذائية واعية تسهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز صحة الأفراد والمجتمع ككل.
وتعد "العلامة التغذوية" المبادرة الأولى من نوعها في المنطقة، والتي تمثل نظاماً جديداً للبطاقات التغذويّة سيتم وضعها على الواجهة الأمامية للمنتجات الغذائيّة بهدف تمكين المستهلكين من اتخاذ خيارات غذائية واعية وصحية.
ويهدف هذا الدليل الإرشادي إلى تبسيط فهم مصنعي الأغذية للقيمة الغذائية للمنتجات من خلال تنظيم وضع بطاقات البيانات الغذائية واستخدام نظام ألوان متدرج (من الأخضر إلى الأحمر) إلى جانب الرموز التصنيفية (ABCDE)، حيث يمثل الدليل أداة استراتيجية لتحقيق أهداف برنامج مكافحة السمنة عبر تشجيع الشركات على تحسين جودة منتجاتها الغذائية، ومن المتوقع أن تسهم هذه الجهود في تقليل معدلات السمنة وتحسين الصحة العامة في إمارة أبوظبي.
ويتضمن الدليل المبادئ العامة والمتطلبات والمسؤوليات التي تنظم المنتجات التي تحمل العلامة التغذوية، من خلال تحديد المنهجيات التي يجب على مصنعي الأغذية اتباعها لكل نوع من الأطعمة لحساب درجة العلامة التغذوية، مع التركيز على مواصفات الطعام وخصائصه وتركيبته وعدم القيام بأي تعديلات على معلومات الأغذية وضمان سهولتها ووضوحها لتمكين أفراد المجتمع من اتخاذ قرارات غذائية صحية ومدروسة.
صرّح سعادة المهندس بدر خميس الشميلي، المدير التنفيذي لقطاع خدمات المطابقة والمواصفات ورئيس اللجنة الفنية: "يمثل تطوير دليل أبوظبي الإرشادي لاستخدام العلامة التغذوية خطوة استراتيجية لتعزيز الوعي الصحي بين المستهلكين، وأن المجلس، من خلال قطاعاته المختلفة، يعمل على دعم الشركات لتحسين الخصائص التغذوية لمنتجاتها، مما يساهم في تقليل نسب السمنة وخفض التكاليف المرتبطة بالأمراض المزمنة الناتجة عنها، نحن ملتزمون بالعمل عن كثب مع شركائنا الاستراتيجيين لتحقيق أهداف برنامج مكافحة السمنة في الإمارة."
من جهتها، قالت سعادة الدكتورة أمنيات الهاجري، المدير التنفيذي لقطاع صحة المجتمع في مركز أبوظبي للصحة العامة: "يأتي إطلاق دليل أبوظبي الإرشادي لاستخدام العلامة التغذوية حرصاً منا على صحة أفراد المجتمع وتحسين جودة الحياة في إمارة أبوظبي، ويعد هذا الدليل الإرشادي لاستخدام العلامة التغذوية خطوة هامة نحو دعم مصنعي الأغذية لتعزيز الخيارات الغذائية الصحية وتوفير معلومات غذائية واضحة وسهلة الفهم على المنتجات لتمكين المستهلكين من اتخاذ قرارات غذائية واعية بشأن مشترياتهم الغذائية. ويعكس هذا الدليل الإرشادي التزامنا بتحسين معايير تصنيف الأغذية وتشجيع صناع الأغذية على تبني ممارسات تعزز أنماط الحياة الصحية وتساهم في تحسين نتائج الصحة العامة في أمارة أبوظبي."
ويحدد الدليل المعلومات التي يجب أن تحملها العلامة التغذوية مثل كميات الدهون، الدهون المشبعة، الكربوهيدرات، السكريات، البروتين، الألياف والملح، وإضافة القيمة الحرارية وكميات المغذيات أو بحسب الحصة.
ومن الجدير بالذكر أن تم اعتماد الدليل خلال الاجتماع الدوري للجنة الفنية الدائمة لمعايير أبوظبي الفنية للربع الرابع من العام 2024، برئاسة سعادة المهندس بدر خميس الشميلي، المدير التنفيذي لقطاع خدمات المطابقة والمواصفات ورئيس اللجنة الفنية الدائمة، شهد الاجتماع حضورًا مميزًا لأعضاء اللجنة الفنية الدائمة الذين يمثلون 25 جهة حكومية، حيث تمت مناقشة واعتماد مجموعة من المعايير الفنية والوثائق الإرشادية التي تهدف إلى تعزيز الجودة وضمان الامتثال في إمارة أبوظبي.
يأتي هذا الدليل كجزء من رؤية أوسع لتعزيز جودة الحياة في إمارة أبوظبي، حيث سيواصل مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة جهوده الاستباقية لتطوير معايير مبتكرة ودعم المبادرات الصحية التي تساهم في بناء مجتمع أكثر صحة واستدامة.
وتعد "العلامة التغذوية" المبادرة الأولى من نوعها في المنطقة، والتي تمثل نظاماً جديداً للبطاقات التغذويّة سيتم وضعها على الواجهة الأمامية للمنتجات الغذائيّة بهدف تمكين المستهلكين من اتخاذ خيارات غذائية واعية وصحية.
ويهدف هذا الدليل الإرشادي إلى تبسيط فهم مصنعي الأغذية للقيمة الغذائية للمنتجات من خلال تنظيم وضع بطاقات البيانات الغذائية واستخدام نظام ألوان متدرج (من الأخضر إلى الأحمر) إلى جانب الرموز التصنيفية (ABCDE)، حيث يمثل الدليل أداة استراتيجية لتحقيق أهداف برنامج مكافحة السمنة عبر تشجيع الشركات على تحسين جودة منتجاتها الغذائية، ومن المتوقع أن تسهم هذه الجهود في تقليل معدلات السمنة وتحسين الصحة العامة في إمارة أبوظبي.
ويتضمن الدليل المبادئ العامة والمتطلبات والمسؤوليات التي تنظم المنتجات التي تحمل العلامة التغذوية، من خلال تحديد المنهجيات التي يجب على مصنعي الأغذية اتباعها لكل نوع من الأطعمة لحساب درجة العلامة التغذوية، مع التركيز على مواصفات الطعام وخصائصه وتركيبته وعدم القيام بأي تعديلات على معلومات الأغذية وضمان سهولتها ووضوحها لتمكين أفراد المجتمع من اتخاذ قرارات غذائية صحية ومدروسة.
صرّح سعادة المهندس بدر خميس الشميلي، المدير التنفيذي لقطاع خدمات المطابقة والمواصفات ورئيس اللجنة الفنية: "يمثل تطوير دليل أبوظبي الإرشادي لاستخدام العلامة التغذوية خطوة استراتيجية لتعزيز الوعي الصحي بين المستهلكين، وأن المجلس، من خلال قطاعاته المختلفة، يعمل على دعم الشركات لتحسين الخصائص التغذوية لمنتجاتها، مما يساهم في تقليل نسب السمنة وخفض التكاليف المرتبطة بالأمراض المزمنة الناتجة عنها، نحن ملتزمون بالعمل عن كثب مع شركائنا الاستراتيجيين لتحقيق أهداف برنامج مكافحة السمنة في الإمارة."
من جهتها، قالت سعادة الدكتورة أمنيات الهاجري، المدير التنفيذي لقطاع صحة المجتمع في مركز أبوظبي للصحة العامة: "يأتي إطلاق دليل أبوظبي الإرشادي لاستخدام العلامة التغذوية حرصاً منا على صحة أفراد المجتمع وتحسين جودة الحياة في إمارة أبوظبي، ويعد هذا الدليل الإرشادي لاستخدام العلامة التغذوية خطوة هامة نحو دعم مصنعي الأغذية لتعزيز الخيارات الغذائية الصحية وتوفير معلومات غذائية واضحة وسهلة الفهم على المنتجات لتمكين المستهلكين من اتخاذ قرارات غذائية واعية بشأن مشترياتهم الغذائية. ويعكس هذا الدليل الإرشادي التزامنا بتحسين معايير تصنيف الأغذية وتشجيع صناع الأغذية على تبني ممارسات تعزز أنماط الحياة الصحية وتساهم في تحسين نتائج الصحة العامة في أمارة أبوظبي."
ويحدد الدليل المعلومات التي يجب أن تحملها العلامة التغذوية مثل كميات الدهون، الدهون المشبعة، الكربوهيدرات، السكريات، البروتين، الألياف والملح، وإضافة القيمة الحرارية وكميات المغذيات أو بحسب الحصة.
ومن الجدير بالذكر أن تم اعتماد الدليل خلال الاجتماع الدوري للجنة الفنية الدائمة لمعايير أبوظبي الفنية للربع الرابع من العام 2024، برئاسة سعادة المهندس بدر خميس الشميلي، المدير التنفيذي لقطاع خدمات المطابقة والمواصفات ورئيس اللجنة الفنية الدائمة، شهد الاجتماع حضورًا مميزًا لأعضاء اللجنة الفنية الدائمة الذين يمثلون 25 جهة حكومية، حيث تمت مناقشة واعتماد مجموعة من المعايير الفنية والوثائق الإرشادية التي تهدف إلى تعزيز الجودة وضمان الامتثال في إمارة أبوظبي.
يأتي هذا الدليل كجزء من رؤية أوسع لتعزيز جودة الحياة في إمارة أبوظبي، حيث سيواصل مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة جهوده الاستباقية لتطوير معايير مبتكرة ودعم المبادرات الصحية التي تساهم في بناء مجتمع أكثر صحة واستدامة.
شهدت الفعالية حضور سعادة المهندس عبدالله اليزيدي الأمين العام لمجلس أبوظبي للجودة والمطابقة بالإنابة، إلى جانب المدراء التنفيذيين بالمجلس ومشاركة واسعة من الشركاء الاستراتيجيين من القطاعين الحكومي والخاص، بالإضافة إلى عدد كبير من المدراء والخبراء والمختصين في مجال الجودة.
ركز البرنامج على مجموعة من المحاور الأساسية التي تهدف إلى تعزيز البنية التحتية للجودة في إمارة أبوظبي، يشمل ذلك إجراء تقييم شامل للوضع الحالي، حيث سيتم تحليل البنية التحتية للجودة القائمة ودراسة مختلف الجوانب المرتبطة بها، بهدف تحديد التحديات واستكشاف الفرص المتاحة للتحسين والتطوير، كما يتضمن البرنامج العمل على فهم تطلعات الجهات المعنية والشركاء الاستراتيجيين من القطاعين الحكومي والخاص، مما يساعد في مواءمة التوجهات المستقبلية مع احتياجاتهم ومتطلباتهم، إضافة إلى ذلك سيتم وضع رؤية استراتيجية واضحة لدور المجلس في تطوير البنية التحتية للجودة، من خلال تحديد الأولويات والمسؤوليات التي يجب التركيز عليها لضمان تحقيق الأهداف المنشودة ودعم النمو المستدام في هذا المجال.
وفي إطار تنفيذ هذه المسارات نظم مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة مجموعة من ورش العمل مع مختلف الجهات ذات الصلة من القطاعين العام والخاص، حيث تم حصر المرئيات حول التحديات الراهنة التي تواجه المنظومة، وتحديد فرص التحسين، ورصد التطلعات المستقبلية لدور المجلس، وستكون النتائج المستخلصة من هذا البرنامج بمثابة أساس قوي لتحديد الوجهة الاستراتيجية لمنظومة البنية التحتية للجودة في إمارة أبوظبي، مما سيساهم في تعزيز جودة الخدمات والمنتجات ويحقق التنمية المستدامة في الإمارة.
وصرح سعادة المهندس عبدالله أحمد اليزيدي الأمين العام بالإنابة: "إن هذا البرنامج يؤكد على التزام مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة بتحسين وتعزيز بنية الجودة في الإمارة، وأن التعاون والتنسيق مع جميع الشركاء المعنيين من القطاعين العام والخاص هو السبيل لتحقيق أهدافنا المشتركة، وأن النتائج المستخلصة من ورش العمل المشتركة مع الجميع ستشكل مدخلات حيوية لتوجيه عملية إطلاق وتصميم استراتيجية شاملة لتعزيز وتحسين البنية التحتية للجودة، مما سيساهم في تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة، ويعزز من مكانة أبوظبي كمركز ريادي في مجال الجودة".
شهدت الفعالية حضور سعادة المهندس عبدالله اليزيدي الأمين العام لمجلس أبوظبي للجودة والمطابقة بالإنابة، إلى جانب المدراء التنفيذيين بالمجلس ومشاركة واسعة من الشركاء الاستراتيجيين من القطاعين الحكومي والخاص، بالإضافة إلى عدد كبير من المدراء والخبراء والمختصين في مجال الجودة.
ركز البرنامج على مجموعة من المحاور الأساسية التي تهدف إلى تعزيز البنية التحتية للجودة في إمارة أبوظبي، يشمل ذلك إجراء تقييم شامل للوضع الحالي، حيث سيتم تحليل البنية التحتية للجودة القائمة ودراسة مختلف الجوانب المرتبطة بها، بهدف تحديد التحديات واستكشاف الفرص المتاحة للتحسين والتطوير، كما يتضمن البرنامج العمل على فهم تطلعات الجهات المعنية والشركاء الاستراتيجيين من القطاعين الحكومي والخاص، مما يساعد في مواءمة التوجهات المستقبلية مع احتياجاتهم ومتطلباتهم، إضافة إلى ذلك سيتم وضع رؤية استراتيجية واضحة لدور المجلس في تطوير البنية التحتية للجودة، من خلال تحديد الأولويات والمسؤوليات التي يجب التركيز عليها لضمان تحقيق الأهداف المنشودة ودعم النمو المستدام في هذا المجال.
وفي إطار تنفيذ هذه المسارات نظم مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة مجموعة من ورش العمل مع مختلف الجهات ذات الصلة من القطاعين العام والخاص، حيث تم حصر المرئيات حول التحديات الراهنة التي تواجه المنظومة، وتحديد فرص التحسين، ورصد التطلعات المستقبلية لدور المجلس، وستكون النتائج المستخلصة من هذا البرنامج بمثابة أساس قوي لتحديد الوجهة الاستراتيجية لمنظومة البنية التحتية للجودة في إمارة أبوظبي، مما سيساهم في تعزيز جودة الخدمات والمنتجات ويحقق التنمية المستدامة في الإمارة.
وصرح سعادة المهندس عبدالله أحمد اليزيدي الأمين العام بالإنابة: "إن هذا البرنامج يؤكد على التزام مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة بتحسين وتعزيز بنية الجودة في الإمارة، وأن التعاون والتنسيق مع جميع الشركاء المعنيين من القطاعين العام والخاص هو السبيل لتحقيق أهدافنا المشتركة، وأن النتائج المستخلصة من ورش العمل المشتركة مع الجميع ستشكل مدخلات حيوية لتوجيه عملية إطلاق وتصميم استراتيجية شاملة لتعزيز وتحسين البنية التحتية للجودة، مما سيساهم في تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة، ويعزز من مكانة أبوظبي كمركز ريادي في مجال الجودة".
تهدف مذكرات التفاهم إلى تعزيز التعاون في مجال البنية التحتية للجودة، وتعزيز العلاقات بين المجلس والشركات من خلال بناء شراكات استراتيجية، وتبادل المعرفة العلمية والتقنية، مما يسهم في تعزيز وتطوير الأمن والسلامة والتجارة والصناعة في أبوظبي، بالإضافة إلى تعزيز التعاون بين المجلس والشركات المعنية، لاستكشاف الفرص المتاحة لتعزيز تقديم الخدمات بكفاءة عالية، وتطوير جميع أوجه التعاون التي تحقق اهدف كل ممن الأطراف وتدعم التوجهات الحكومية.
وقد شملت الجهات الموقعة لمذكرات التفاهم مع مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة كل من مركز أمرُك، أكاديمية ربدان، شركة نمر، وتوازن للجودة والمطابقة، بالإضافة إلى شركة إي او اس للتقنيات المتقدمة.
كما يشارك مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة من خلال منصته بالمعرض بهدف إبراز دوره الحيوي في تطوير وتعزيز منظومة الصناعات الدفاعية، ويعرض المجلس مجموعة من الخدمات تشمل المعايرة، برامج اختبارات الجدارة، الاستشارات، والتدريب، وذلك من خلال معهد الإمارات للمترولوجيا، التابع للمجلس، والذي يعد المرجع الوطني للقياس لدولة الإمارات العربية المتحدة، وقد ساهم المعهد بشكل كبير في تحسين القطاعات الاقتصادية والحيوية المختلفة في الإمارة والدولة، بما في ذلك الصناعة العسكرية، من خلال تقليل كلفة الخدمات والوقت المستغرق لتقديمها، وتعزيز قدرتها الإنتاجية وكفاءتها التشغيلية لدعم الصناعات الوطنية وتعزيز مكانتها في الساحة الدولية.
وصرح سعادة المهندس عبدالله أحمد اليزيدي الأمين العام لمجلس أبوظبي للجودة والمطابقة بالإنابة: "إن توقيع هذه المذكرات مع شركائنا الاستراتيجيين يؤكد حرص المجلس ومعهد الإمارات للمترولوجيا على تعزيز جودة الخدمات والمنتجات في القطاعات الدفاعية، وأن التعاون العلمي والتقني هو السبيل لتطوير بنية تحتية قوية تسهم في رفع الكفاءة والقدرة التنافسية للصناعات الوطنية".
وقال سعادة سعيد المهيري المدير التنفيذي لمعهد الإمارات للمترولوجيا ورئيس مجلس المترولوجيا للدول الإسلامية: " نسعى من خلال مشاركتنا في معرض آيدكس ونافدكس 2025 إلى عرض قدرات وخدمات المعهد التي تدعم القطاع العسكري، وإن توقيع هذه المذكرات يؤكد التزام المجلس من خلال معهد الإمارات للمترولوجيا بتعزيز التعاون مع الشركاء في القطاعين الخاص والعام، مما يسهم في تطوير الصناعات الدفاعية وتعزيز مكانتنا في الساحة الدولية."
من جانبه، قال جاسم المرزوقي، الرئيس التنفيذي لـ "أمرك": "نفخر بشراكتنا مع مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة لتعزيز معايير الجودة في قطاع الصناعات الدفاعية، إن هذه الاتفاقية تمثل خطوة مهمة نحو توحيد الجهود لتطوير بنية تحتية قادرة على دعم كفاءة فريقنا وعملياتنا وفق أعلى المعايير والسياسات والإجراءات، ما يسهم في ترسيخ مكانة أبوظبي ودولة الإمارات في مصاف الريادة في قطاع الصيانة والإصلاح والعمرة. كما أن الشراكات وتبادل المعرفة، يشكلان مكوناً رئيسياً في مسيرتنا نحو تحقيق الجاهزية للقطاع الدفاعي، بما ينسجم مع رؤية دولة الإمارات في تطوير صناعات متقدمة ومستدامة."
وقال السيد عبد الرحمن العامري، الرئيس التنفيذي لشركة إي او اس للتقنيات المتقدمة:” نحن في إي او اس ملتزمون بالتمسك بأعلى معايير الجودة والأداء. ويعزز هذا التعاون مع مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة رؤيتنا المشتركة لتعزيز جودة التصنيع وضمان الامتثال لأعلى معايير الصناعة الأكثر صرامة. ومن خلال العمل معًا لاعتماد أنظمتنا وعملياتنا ومنتجاتنا، فإننا نعزز التصنيع الدفاعي في دولة الإمارات العربية المتحدة ونعزز الموثوقية والامتثال“.
من جانبه، أكَّد سعادة سالم سعيد السعيدي نائب رئيس أكاديمية ربدان: “على أهمية الشراكة الاستراتيجية بين الأكاديمية ومجلس أبوظبي للجودة والمطابقة في تبادل المعرفة العملية والتقنية، وتطوير الكوادر الوطنية المتخصصة والارتقاء بقدراتها، فضلاً عن الاسهام في الارتقاء بمنظومة السلامة والأمن والدفاع والتأهب لحالات الطوارئ وإدارة الأزمات. وأشار السعيدي أن أكاديمية ربدان ستعمل عن كثب مع مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة للاستفادة من الخبرات والإمكانات العالمية لدى المجلس في اطار البحث والتطوير وبرامج بناء القدرات، بما يُسهم في تحقيق أكبر استفادة ممكنة من آفاق التعاون المثمر بين الطرفين.”
قال آبري دو بليسيس، الرئيس التنفيذي لشركة نمر: "لا ريب إن الشراكة مع مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة تؤكد التزامنا الراسخ بالرؤية الاستراتيجية لدولة الإمارات. ومن خلال تعزيز الخبرات التقنية ودعم تبادل المعرفة، ستعمل الشركة على النهوض بالقدرات الصناعية المحلية، ونساهم بدورنا أيضاً في تحقيق الطموحات الاقتصادية والتكنولوجية طويلة الأجل لدولة الإمارات".
تهدف مذكرات التفاهم إلى تعزيز التعاون في مجال البنية التحتية للجودة، وتعزيز العلاقات بين المجلس والشركات من خلال بناء شراكات استراتيجية، وتبادل المعرفة العلمية والتقنية، مما يسهم في تعزيز وتطوير الأمن والسلامة والتجارة والصناعة في أبوظبي، بالإضافة إلى تعزيز التعاون بين المجلس والشركات المعنية، لاستكشاف الفرص المتاحة لتعزيز تقديم الخدمات بكفاءة عالية، وتطوير جميع أوجه التعاون التي تحقق اهدف كل ممن الأطراف وتدعم التوجهات الحكومية.
وقد شملت الجهات الموقعة لمذكرات التفاهم مع مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة كل من مركز أمرُك، أكاديمية ربدان، شركة نمر، وتوازن للجودة والمطابقة، بالإضافة إلى شركة إي او اس للتقنيات المتقدمة.
كما يشارك مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة من خلال منصته بالمعرض بهدف إبراز دوره الحيوي في تطوير وتعزيز منظومة الصناعات الدفاعية، ويعرض المجلس مجموعة من الخدمات تشمل المعايرة، برامج اختبارات الجدارة، الاستشارات، والتدريب، وذلك من خلال معهد الإمارات للمترولوجيا، التابع للمجلس، والذي يعد المرجع الوطني للقياس لدولة الإمارات العربية المتحدة، وقد ساهم المعهد بشكل كبير في تحسين القطاعات الاقتصادية والحيوية المختلفة في الإمارة والدولة، بما في ذلك الصناعة العسكرية، من خلال تقليل كلفة الخدمات والوقت المستغرق لتقديمها، وتعزيز قدرتها الإنتاجية وكفاءتها التشغيلية لدعم الصناعات الوطنية وتعزيز مكانتها في الساحة الدولية.
وصرح سعادة المهندس عبدالله أحمد اليزيدي الأمين العام لمجلس أبوظبي للجودة والمطابقة بالإنابة: "إن توقيع هذه المذكرات مع شركائنا الاستراتيجيين يؤكد حرص المجلس ومعهد الإمارات للمترولوجيا على تعزيز جودة الخدمات والمنتجات في القطاعات الدفاعية، وأن التعاون العلمي والتقني هو السبيل لتطوير بنية تحتية قوية تسهم في رفع الكفاءة والقدرة التنافسية للصناعات الوطنية".
وقال سعادة سعيد المهيري المدير التنفيذي لمعهد الإمارات للمترولوجيا ورئيس مجلس المترولوجيا للدول الإسلامية: " نسعى من خلال مشاركتنا في معرض آيدكس ونافدكس 2025 إلى عرض قدرات وخدمات المعهد التي تدعم القطاع العسكري، وإن توقيع هذه المذكرات يؤكد التزام المجلس من خلال معهد الإمارات للمترولوجيا بتعزيز التعاون مع الشركاء في القطاعين الخاص والعام، مما يسهم في تطوير الصناعات الدفاعية وتعزيز مكانتنا في الساحة الدولية."
من جانبه، قال جاسم المرزوقي، الرئيس التنفيذي لـ "أمرك": "نفخر بشراكتنا مع مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة لتعزيز معايير الجودة في قطاع الصناعات الدفاعية، إن هذه الاتفاقية تمثل خطوة مهمة نحو توحيد الجهود لتطوير بنية تحتية قادرة على دعم كفاءة فريقنا وعملياتنا وفق أعلى المعايير والسياسات والإجراءات، ما يسهم في ترسيخ مكانة أبوظبي ودولة الإمارات في مصاف الريادة في قطاع الصيانة والإصلاح والعمرة. كما أن الشراكات وتبادل المعرفة، يشكلان مكوناً رئيسياً في مسيرتنا نحو تحقيق الجاهزية للقطاع الدفاعي، بما ينسجم مع رؤية دولة الإمارات في تطوير صناعات متقدمة ومستدامة."
وقال السيد عبد الرحمن العامري، الرئيس التنفيذي لشركة إي او اس للتقنيات المتقدمة:” نحن في إي او اس ملتزمون بالتمسك بأعلى معايير الجودة والأداء. ويعزز هذا التعاون مع مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة رؤيتنا المشتركة لتعزيز جودة التصنيع وضمان الامتثال لأعلى معايير الصناعة الأكثر صرامة. ومن خلال العمل معًا لاعتماد أنظمتنا وعملياتنا ومنتجاتنا، فإننا نعزز التصنيع الدفاعي في دولة الإمارات العربية المتحدة ونعزز الموثوقية والامتثال“.
من جانبه، أكَّد سعادة سالم سعيد السعيدي نائب رئيس أكاديمية ربدان: “على أهمية الشراكة الاستراتيجية بين الأكاديمية ومجلس أبوظبي للجودة والمطابقة في تبادل المعرفة العملية والتقنية، وتطوير الكوادر الوطنية المتخصصة والارتقاء بقدراتها، فضلاً عن الاسهام في الارتقاء بمنظومة السلامة والأمن والدفاع والتأهب لحالات الطوارئ وإدارة الأزمات. وأشار السعيدي أن أكاديمية ربدان ستعمل عن كثب مع مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة للاستفادة من الخبرات والإمكانات العالمية لدى المجلس في اطار البحث والتطوير وبرامج بناء القدرات، بما يُسهم في تحقيق أكبر استفادة ممكنة من آفاق التعاون المثمر بين الطرفين.”
قال آبري دو بليسيس، الرئيس التنفيذي لشركة نمر: "لا ريب إن الشراكة مع مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة تؤكد التزامنا الراسخ بالرؤية الاستراتيجية لدولة الإمارات. ومن خلال تعزيز الخبرات التقنية ودعم تبادل المعرفة، ستعمل الشركة على النهوض بالقدرات الصناعية المحلية، ونساهم بدورنا أيضاً في تحقيق الطموحات الاقتصادية والتكنولوجية طويلة الأجل لدولة الإمارات".
يهدف المعهد من خلال مشاركته إلى عرض مجموعة من الخدمات التي يقدمها، والتي تشمل مجالات المعايرة، برامج فحص الجدارة "المقارنات البينية"، الاستشارات، والتدريب. ويولي المعهد أهمية خاصة لدعم القطاع العسكري في تطوير قدراته وزيادة كفاءته، مما يسهم في إنتاج الجيل القادم من الصناعات الدفاعية وتعزيز تنافسيتها على المستويين الإقليمي والدولي.
وأكد سعادة المهندس عبدالله اليزيدي الأمين العام لمجلس أبوظبي للجودة والمطابقة بالإنابة أن "مشاركة معهد الإمارات للمترولوجيا في معرض أيدكس ونافدكس 2025 تعكس التزام المعهد بدعم الصناعات الدفاعية وتعزيز الاستقلالية في قطاع الأمن الوطني، وأن تطوير قدرات القياس والمعايرة هو جزء أساسي لتحقيق التميز في هذا القطاع الحيوي."
كما أشار إلى أن خدمات المعهد تتضمن معايرة أجهزة متعددة، مثل متحكمات الضغط والتدفق، بالإضافة إلى أجهزة الاستشعار الحرارية والكهربائية، ومعايرة أدوات التصنيع العسكرية لوحدات الطيران والبر والبحر، ويسعى المعهد إلى توسيع نطاق خدماته لتشمل المتعاملين على المستويين الإقليمي والدولي، مما يعزز من مكانته كمرجع وطني للقياس.
وقال سعادة سعيد المهيري المدير التنفيذي لمعهد الإمارات للمترولوجيا ورئيس مجلس المترولوجيا للدول الإسلامية: " تُعتبر برامج فحص الجدارة "المقارنة البينية" أحد أهم الخدمات التي يقدمها المعهد لمختبرات قطاع الصناعات الدفاعية، حيث تساهم في ضمان كفاءة قدرات القياس وتوفير البنية التحتية اللازمة للاعتراف الدولي وفق المواصفة القياسية ISO/IEC 17025، كما أننا نعمل بجد لتقديم حلول فنية وتقنية تدعم الشركاء الاستراتيجيين في مجال القياس والمعايرة، وإن تطوير الكوادر الوطنية العاملة في المختبرات هو جزء من استراتيجيتنا لزيادة إنتاجية وكفاءة الوحدات العسكرية."
يمثل معهد الإمارات للمترولوجيا دولة الإمارات في ترتيبات الاعتراف المتبادل ضمن اللجنة الدولية للأوزان والمقاييس (CIPM-MRA) واللجان الفنية الإقليمية والدولية، ويُعد المعهد مشروعاً وطنياً رائداً، حيث ساهم في تحسين القطاعات الاقتصادية والحيوية المختلفة، بما في ذلك الصناعة العسكرية، من خلال تقليل كلفة الخدمات والوقت المستغرق لتقديمها، وتسعى الإمارات من خلال جهود المعهد إلى تعزيز قدرتها الإنتاجية وكفاءتها التشغيلية، لدعم الصناعات الوطنية وتعزيز مكانتها في الساحة الدولية.
يهدف المعهد من خلال مشاركته إلى عرض مجموعة من الخدمات التي يقدمها، والتي تشمل مجالات المعايرة، برامج فحص الجدارة "المقارنات البينية"، الاستشارات، والتدريب. ويولي المعهد أهمية خاصة لدعم القطاع العسكري في تطوير قدراته وزيادة كفاءته، مما يسهم في إنتاج الجيل القادم من الصناعات الدفاعية وتعزيز تنافسيتها على المستويين الإقليمي والدولي.
وأكد سعادة المهندس عبدالله اليزيدي الأمين العام لمجلس أبوظبي للجودة والمطابقة بالإنابة أن "مشاركة معهد الإمارات للمترولوجيا في معرض أيدكس ونافدكس 2025 تعكس التزام المعهد بدعم الصناعات الدفاعية وتعزيز الاستقلالية في قطاع الأمن الوطني، وأن تطوير قدرات القياس والمعايرة هو جزء أساسي لتحقيق التميز في هذا القطاع الحيوي."
كما أشار إلى أن خدمات المعهد تتضمن معايرة أجهزة متعددة، مثل متحكمات الضغط والتدفق، بالإضافة إلى أجهزة الاستشعار الحرارية والكهربائية، ومعايرة أدوات التصنيع العسكرية لوحدات الطيران والبر والبحر، ويسعى المعهد إلى توسيع نطاق خدماته لتشمل المتعاملين على المستويين الإقليمي والدولي، مما يعزز من مكانته كمرجع وطني للقياس.
وقال سعادة سعيد المهيري المدير التنفيذي لمعهد الإمارات للمترولوجيا ورئيس مجلس المترولوجيا للدول الإسلامية: " تُعتبر برامج فحص الجدارة "المقارنة البينية" أحد أهم الخدمات التي يقدمها المعهد لمختبرات قطاع الصناعات الدفاعية، حيث تساهم في ضمان كفاءة قدرات القياس وتوفير البنية التحتية اللازمة للاعتراف الدولي وفق المواصفة القياسية ISO/IEC 17025، كما أننا نعمل بجد لتقديم حلول فنية وتقنية تدعم الشركاء الاستراتيجيين في مجال القياس والمعايرة، وإن تطوير الكوادر الوطنية العاملة في المختبرات هو جزء من استراتيجيتنا لزيادة إنتاجية وكفاءة الوحدات العسكرية."
يمثل معهد الإمارات للمترولوجيا دولة الإمارات في ترتيبات الاعتراف المتبادل ضمن اللجنة الدولية للأوزان والمقاييس (CIPM-MRA) واللجان الفنية الإقليمية والدولية، ويُعد المعهد مشروعاً وطنياً رائداً، حيث ساهم في تحسين القطاعات الاقتصادية والحيوية المختلفة، بما في ذلك الصناعة العسكرية، من خلال تقليل كلفة الخدمات والوقت المستغرق لتقديمها، وتسعى الإمارات من خلال جهود المعهد إلى تعزيز قدرتها الإنتاجية وكفاءتها التشغيلية، لدعم الصناعات الوطنية وتعزيز مكانتها في الساحة الدولية.
شهد الاجتماع مناقشة عدد من المعايير الفنية والوثائق والأدلة، حيث تم مناقشة، واعتماد مشروع اشتراطات أبوظبي المهنية للأفراد العاملين في مجال الكهرباء، الذي تم تقديمه من قبل شركة أبوظبي للتوزيع، وقد شارك في إعداد الوثيقة كل من شركة العين للتوزيع وممثلين عن القطاع الخاص.
تتضمن هذه الوثيقة وضع معايير مهنية واضحة لضمان كفاءة الأفراد العاملين في مهنة الكهرباء، بما في ذلك مهندسي الاستشارات ومقاولي أنظمة الطاقة الكهروضوئية، ويعتبر هذا المشروع خطوة مهمة نحو الارتقاء بمستوى الأداء المهني في مشاريع البنية التحتية للطاقة في الإمارة.
تأتي أهمية إعداد هذه الاشتراطات المهنية من الحاجة الملحة إلى تنظيم مهن الكهرباء على مستوى الإمارة، من خلال وضع معايير ومتطلبات تضمن تحقيق الجودة المطلوبة في أداء الخدمة، والحفاظ على السلامة العامة وفقًا لأفضل الممارسات المتبعة في هذا المجال، مما يساهم في تعزيز ثقة المجتمع في الخدمات المقدمة.
وصرح سعادة المهندس بدر خميس الشميلي المدير التنفيذي لقطاع خدمات المطابقة والمواصفات رئيس اللجنة الفنية "إن إعداد هذه الاشتراطات المهنية خطوة مهمة لضمان كفاءة الأفراد العاملين في مهنة الكهرباء، ورفع مستوى الأداء المهني في إمارة أبوظبي، وتنظيم هذه المهن من خلال وضع معايير واضحة تضمن تحقيق الجودة المطلوبة والحفاظ على السلامة العامة، وإن التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص هو المفتاح الحقيقي لتحقيق هذه الأهداف."
شهد الاجتماع مناقشة عدد من المعايير الفنية والوثائق والأدلة، حيث تم مناقشة، واعتماد مشروع اشتراطات أبوظبي المهنية للأفراد العاملين في مجال الكهرباء، الذي تم تقديمه من قبل شركة أبوظبي للتوزيع، وقد شارك في إعداد الوثيقة كل من شركة العين للتوزيع وممثلين عن القطاع الخاص.
تتضمن هذه الوثيقة وضع معايير مهنية واضحة لضمان كفاءة الأفراد العاملين في مهنة الكهرباء، بما في ذلك مهندسي الاستشارات ومقاولي أنظمة الطاقة الكهروضوئية، ويعتبر هذا المشروع خطوة مهمة نحو الارتقاء بمستوى الأداء المهني في مشاريع البنية التحتية للطاقة في الإمارة.
تأتي أهمية إعداد هذه الاشتراطات المهنية من الحاجة الملحة إلى تنظيم مهن الكهرباء على مستوى الإمارة، من خلال وضع معايير ومتطلبات تضمن تحقيق الجودة المطلوبة في أداء الخدمة، والحفاظ على السلامة العامة وفقًا لأفضل الممارسات المتبعة في هذا المجال، مما يساهم في تعزيز ثقة المجتمع في الخدمات المقدمة.
وصرح سعادة المهندس بدر خميس الشميلي المدير التنفيذي لقطاع خدمات المطابقة والمواصفات رئيس اللجنة الفنية "إن إعداد هذه الاشتراطات المهنية خطوة مهمة لضمان كفاءة الأفراد العاملين في مهنة الكهرباء، ورفع مستوى الأداء المهني في إمارة أبوظبي، وتنظيم هذه المهن من خلال وضع معايير واضحة تضمن تحقيق الجودة المطلوبة والحفاظ على السلامة العامة، وإن التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص هو المفتاح الحقيقي لتحقيق هذه الأهداف."
