تعد أبوظبي من الاقتصادات الأكثر حداثة على مستوى العالم، وقد حباها الله بقيادة منفتحة على التجارب العالمية، وصناع قرار مهتمون بالاطلاع على ما حققته الشعوب الأخرى في مجال الجودة، والأخذ بأفضل ما لدى تلك الشعوب من تجارب ناجحة في هذا المجال، وفي هذا السياق قام مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة بدراسة التطور الذي مرت به البنى التحتية للجودة في العديد من البلدان – بدءاً من سنغافورة التي انتقلت من اقتصاد قائم على الزراعة وصيد الأسماك إلى اقتصاد قائم على المعرفة، مروراً بتجربة كل من أستراليا والولايات المتحدة الأمريكية حيث تتسم العلاقة بين الاقتصادات المحلية والاتحادية بالكثير من الديناميكية، وتجربة المملكة المتحدة التي يبرز فيها التعاون المثمر بين القطاعين العام والخاص، وصولاً إلى النموذج المتميز المتبع في كل من ألمانيا واليابان من حيث التطبيق الفعال لمعايير الجودة وانعكاساتها على الاقتصاد الوطني.
لقد تم وضع هذه الاقتصادات الراسخة في الاعتبار من أجل تحقيق بداية قوية لمسيرة الجودة في إمارة أبوظبي عن طريق تأسيس مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة بموجب القانون المحلي رقم 3 لعام 2009 ليكون ممثلاً للجهات التنظيمية وقطاع الصناعة في إمارة أبوظبي، بهدف رفع جودة الصادرات والمنتجات المتداولة محلياً، حيثيعمل المجلس على حماية المستهلكين في إمارة أبوظبي بما يسهم في تحقيق التنوع الاقتصادي، وفي فبراير 2011 أطلق مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة باكورة خدماته.