تسعى حكومة أبوظبي لضمان التجارة العادلة في الإمارة، حيث تخضع الصادرات والواردات من السلع للرقابة بالتعاون بين الجهات المختصة، ولتمكين المجلس من القيام بدوره في هذه الرقابة فقد قام بتأسيس قطاع خدمات الأسواق والمستهلكين الذي يتولى الرقابة على أسواق الإمارة بشكل فعال بهدف التأكد من سلامة المنتجات وخلوها من المنتجات التي قد تشكل خطراً على الصحة والسلامة.
ويقوم قطاع خدمات المستهلكين والأسواق ومنذ نشأة المجلس بتنفيذ مهام الرقابة والتفتيش على المنتجات الاستهلاكية غير الغذائية تحقيقاً لأهدافه الاستراتيجية المتمثلة بأن تكون "أسواق إمارة أبوظبي أكثر سلامة وعدالة" من خلال ضمان مطابقة المنتجات الخاضعة للرقابة بمتطلبات السلامة ومنع تداول المنتجات المسحوبة وضبط ومراقبة الحوادث بالإضافة إلى تعزيز سلامة المنتجات وضمان فعالية وكفاءة إجراءات الرقابة على الأسواق ويقوم ببناء قاعدة بيانات للإصابات والحوادث الناتجة عن المنتجات وفقاً لأفضل الممارسات الدولية.، بالإضافة إلى تطبيق خدمات المقاييس القانونية والتي تهدف إلى التأكد من صحة قراءات أدوات القياس القانونية المستخدمة في الأسواق وكذلك التي تؤثر على صحة وسلامة الأفراد والبيئة والتي تستخدم في تطبيق القوانين ايضاً بالإضافة الى الرقابة على كميات المنتجات في العبوات المعبأة مسبقا المصنعة محلياً والمستوردة.، وذلك لحماية حقوق كل من التاجر والمستهلك بالإضافة إلى تعزيز الثقة في الأسواق المحلية وحماية ودعم اقتصاد إمارة أبوظبي.
مراقبة الأسواق
- مراقبة المنتجات في الأسواق للتأكد من مطابقتها للمواصفات و اللوائح الفنية الخاصة بها و تتضمن أخذ عينات من السلع و فحصها في مختبرات معتمدة.
- إدارة عمليات استرجاع المنتجات من الأسواق ونشر التحذيرات لضمان تنفيذها بفعالية في إمارة أبوظبي
- متابعة البلاغات الواردة عن طريق الاتصال الحكومي، للتبليغ عن المنتجات المخالفة يمكنكم النواصل على الرقم الآتي 800555
- نشر الوعي لدى المستهلكين للحد من استخدامهم أو استهلاكهم للمنتجات غير المطابقة للمواصفات واللوائح الفنية من خلال مختلف الوسائل الإعلامية والإعلانية (المواقع الالكترونية، الكتيبات، المشاركة في الندوات والمؤتمرات ذات الصلة)د
- تنفيذ عمليات التفتيش على المنتجات الخاضعة للرقابة للتأكد من مطابقتها لمتطلبات للمواصفات واللوائح الفنية الخاصة بها
- تنفيذ الحملات العامة والتخصصية سواء حسب الخطة أو مفاجئة وفقاً لمتطلبات الإدارات المعنية في المجلس أو الجهات الأخرى ذات العلاقة.
- مراقبة السوق للتأكد من تنفيذ عمليات سحب المنتجات بفعالية التأكد من خلو الأسواق من المنتجات المسحوبة
- اتخاذ الإجراءات المناسبة في حال عدم المطابقة للمواصفات واللوائح الفنية
المقاييس القانونية (خدمة التحقق من ادوات القياس القانونية وخدمة التحقق من العبوات المعبأة مسبقاً)
- تنفيذ عمليات التحقق من أدوات القياس القانونية المستخدمة والمتداولة في الأسواق بالإضافة إلى الرقابة على صحة كمية المنتج في العبوات المعبأة مسبقاً المتداولة في الأسواق ولدى المصانع والموردين لضمان مطابقتها للاشتراطات الخاصة بها.
- وضع اجراءات التحقق من ادوات القياس القانونية والعبوات المعبأة مسبقا بحيث تتوافق مع المتطلبات الواردة بالتشريعات واللوائح الفنية ذات العلاقة وضمان التأكد باستمرار من مواءمتها مع التشريعات واللوائح الفنية السارية المفعول.
- رفع مستوى الوعي لدى المستهلكين والجهات ذات العلاقة بخدمات المقاييس القانونية والعلامات المترولوجية.
- بناء قدرات للتحقق من ادوات القياس القانونية والعبوات المعبأة مسبقا التي يجب تنفيذها في أسواق الإمارة
- التخطيط والتنفيذ لمشاريع خدمات التحقق من أدوات القياس القانونية والعبوات المعبأة مسبقا المحددة بالتشريعات واللوائح الخاصة بها.
- وضع الخطط السنوية لأخذ العينات من ادوات القياس القانونية والعبوات المعبأة مسبقا من الاسواق في امارة ابوظبي والإشراف على تنفيذها و إتخاذ الإجراءات المناسبة في حالات عدم المطابقة.
- الإشراف على تطبيق النظام الوطني للقياس في امارة ابو ظبي فيما يختص بالمقاييس القانونية، والمشاركة في إعداد التشريعات المترولوجية ذات العلاقة ومراجعتها مع الجهات التنظيمية.
- التعاون والتنسيق مع الجهات التنظيمية ذات العلاقة بالمقاييس القانونية ولتمكينها ورفع كفاءتها في هذا المجال.