د. هلال حميد الكعبي
أمين عام المجلس
يحرص مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، ومنذ تأسيسه عام 2009، على تطوير البنية التحتية للجودة بالإمارة وتحقيق الريادة والمرجعية العلمية في مجالات التقييس وتقييم المطابقة والارتقاء بمواصفات وجودة المنتج المحلي والخدمات والأفراد لتعزيز سلامة وحماية المستهلك وتنمية الصناعة والقطاعات الحيوية الأخرى بالإمارة وضمان تنافسيتها. وقد مُنح المجلس صلاحيات واسعة لتمكينه من ممارسة أدواره ومسؤولياته القانونية والوطنية ولتغطية إطار الجودة في مجالات متعددة الأمر الذي مكنه، وبالتعاون مع شركائه، من تنفيذ العديد من المبادرات والمشاريع الإستراتيجية التي أسهمت اسهام كبيرا في تطوير البنية التحتية للجودة في الإمارة وفق أفضل الممارسات الدولية، انعكست آثارها الإيجابية على الشركاء والقطاعات الحيوية، مما ساهم في تقدم مؤشرات دولة الإمارات العربية المتحدة عالميا في مجال البنية التحتية للجودة. وقد تمثلت أهم هذه المبادرات والمشاريع الاستراتيجية المنفذة على أرض الإمارة بما يلي:
• تأسيس مختبر الفحص المركزي، والذي أصبح مرجعا علميا في خدمات الفحص وتقييم المطابقة في الإمارة، والذي أسهم اسهاما كبيرا في تغطية احتياجات الجهات الحكومية في عدة مجالات، أهمها: مجال الأغذية والمشروبات، ومجال مواد البناء والإنشاء، ومجال البيئة والزراعة، ومجال الأدوية والأجهزة الطبية، ومستحضرات التجميل.
• تأسيس معهد الإمارات للمترولوجيا، والذي أصبح المعهد الوطني للقياس لدولة الإمارات، والممثل الرسمي لها في المكتب الدولي للأوزان والمقاييس، ويحتفظ بأعلى معايير القياس الوطنية، ويقدم أعلى دقة معايرة وقياس في الدولة.
• تأسيس منظومة الرقابة على المنتجات المتداولة في أسواق الإمارة، لضمان الجودة، وسحب المنتجات الخطرة. كما عملت هذه المنظومة على التحقق من أدوات القياس القانونية في الإمارة، والتي تشمل، على سبيل المثال، التحقق من الموازين التجارية، وموازين المعادن الثمينة والعطور، وعدادات محطات البترول، وأجهزة ضغط الاطارات، وأجهزة قياس درجة الحرارة والضغط الطبي، مما ساهم في رفع مستوى السلامة والصحة العامة والبيئة، ونزاهة وعدالة الأسواق، وتحقيق الحماية لمصالح المستهلكين والمؤسسات العامة في الإمارة.
• ومن جانب آخر، عمل المجلس على موائمة المواصفات والمعايير والأدلة الفنية التي تتبناها الجهات الحكومية المختلفة في الإمارة، حيث ساهمت هذه الخدمات في توحيد متطلبات الجهات الحكومية وتوفير الجهد والوقت والمال على القطاعات الاقتصادية بالإضافة الى مساهمتها في رفع قدرتها الإنتاجية.
إن الانجازات المميزة والرائدة، التي تحققت على أرض الإمارة، في مجال البنية التحتية للجودة، لم تكن لتتحقق لولا الدعم الكبير والمستمر من القيادة والحكومة الرشيدة لمشاريع ونشاطات المجلس، ومساندة شركاؤنا الإستراتيجيين، من القطاعين العام والخاص، والتي نتطلع في المستقبل القريب إلى توسعة هذه الشراكة، لما فيها من أثر إيجابي كبير على القطاعات الحيوية في الإمارة، حيث شكّل المجلس بالتعاون مع شركائه، في القطاعين العام والخاص، نموذجا عملياً للتكامل والتعاون، لتنفيذ المبادرات والمشاريع والبرامج الوطنية المختلفة.
• تأسيس مختبر الفحص المركزي، والذي أصبح مرجعا علميا في خدمات الفحص وتقييم المطابقة في الإمارة، والذي أسهم اسهاما كبيرا في تغطية احتياجات الجهات الحكومية في عدة مجالات، أهمها: مجال الأغذية والمشروبات، ومجال مواد البناء والإنشاء، ومجال البيئة والزراعة، ومجال الأدوية والأجهزة الطبية، ومستحضرات التجميل.
• تأسيس معهد الإمارات للمترولوجيا، والذي أصبح المعهد الوطني للقياس لدولة الإمارات، والممثل الرسمي لها في المكتب الدولي للأوزان والمقاييس، ويحتفظ بأعلى معايير القياس الوطنية، ويقدم أعلى دقة معايرة وقياس في الدولة.
• تأسيس منظومة الرقابة على المنتجات المتداولة في أسواق الإمارة، لضمان الجودة، وسحب المنتجات الخطرة. كما عملت هذه المنظومة على التحقق من أدوات القياس القانونية في الإمارة، والتي تشمل، على سبيل المثال، التحقق من الموازين التجارية، وموازين المعادن الثمينة والعطور، وعدادات محطات البترول، وأجهزة ضغط الاطارات، وأجهزة قياس درجة الحرارة والضغط الطبي، مما ساهم في رفع مستوى السلامة والصحة العامة والبيئة، ونزاهة وعدالة الأسواق، وتحقيق الحماية لمصالح المستهلكين والمؤسسات العامة في الإمارة.
• ومن جانب آخر، عمل المجلس على موائمة المواصفات والمعايير والأدلة الفنية التي تتبناها الجهات الحكومية المختلفة في الإمارة، حيث ساهمت هذه الخدمات في توحيد متطلبات الجهات الحكومية وتوفير الجهد والوقت والمال على القطاعات الاقتصادية بالإضافة الى مساهمتها في رفع قدرتها الإنتاجية.
إن الانجازات المميزة والرائدة، التي تحققت على أرض الإمارة، في مجال البنية التحتية للجودة، لم تكن لتتحقق لولا الدعم الكبير والمستمر من القيادة والحكومة الرشيدة لمشاريع ونشاطات المجلس، ومساندة شركاؤنا الإستراتيجيين، من القطاعين العام والخاص، والتي نتطلع في المستقبل القريب إلى توسعة هذه الشراكة، لما فيها من أثر إيجابي كبير على القطاعات الحيوية في الإمارة، حيث شكّل المجلس بالتعاون مع شركائه، في القطاعين العام والخاص، نموذجا عملياً للتكامل والتعاون، لتنفيذ المبادرات والمشاريع والبرامج الوطنية المختلفة.