مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة يعقد ورشة عمل لمناقشة إلغاء رسوم التعيين في مشروع تفويض جهات تقييم المطابقة

تأتي هذه الورشة ضمن جهود إمارة أبوظبي المستمرة لتحقيق جودة الخدمات المقدمة للمشاريع الحكومية وتعزيز التعاون وتيسير العملية للجهات المختصة. يُذكر أن مشروع تعيين جهات تقييم المطابقة قد تم إطلاقه في عام 2019، وذلك عن طريق تعيين وتفويض 27 مختبرًا يقدمون أكثر من 3000 فحص مخبري لتلبية احتياجات الجهات الحكومية في مجال الإنشاء ومواد البناء وفحوصات البيئة.

يُشار الى ان مناقشة إلغاء رسوم التعيين توضح التزام إمارة أبوظبي بتوفير بيئة أكثر جاذبية للاستثمار وتنمية القطاعات المختلفة، من خلال تقديم التسهيلات التي تعزز كل من النشاط الاقتصادي والتنافسية على حد سواء، ومن المتوقع أن يعزز هذا القرار الجديد الابتكار والتطور في قطاع المطابقة والمواصفات ودور جهات التقييم في تقديم خدمات عالية الجودة للجهات الحكومية والشركات في إمارة أبوظبي.

وصرح سعادة بدر خميس الشميلي المدير التنفيذي لقطاع خدمات المطابقة والمواصفات قائلاً: “نحن في قطاع خدمات المطابقة والمواصفات في المجلس نعلن بعد مناقشات مستفيضة عن إلغاء رسوم التعيين في مشروع تفويض جهات تقييم المطابقة، التي تمت مناقشته في ورشة العمل، وذلك من خلال التحديثات الجديدة في إجراءات المشروع. ونهدف من هذا القرار إلى تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق اقتصاد مستدام يعتمد على المعرفة والتنافسية والخبرة والتنوع في إمارة أبوظبي، وذلك وفقًا للسياسات والتوجيهات التي تهدف لدعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص".