أبوظبي في 20 نوفمبر 2023 عقد مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، اجتماع اللجنة الفنية الدائمة لمعايير أبوظبي الفنية للربع الثالث من عام 2023 برئاسة، سعادة العميد جاسم الهرمودي من القيادة العامة لشرطة أبوظبي-نائب رئيس اللجنة، وبحضور أعضاء ممثلين عن الجهات المعنية من القطاعين الحكومي والخاص حيث تضم اللجنة في عضويتها 36 عضوًا يمثلون 22 جهة حكومية.
وتم خلال الاجتماع استعراض واعتماد معايير أبوظبي الفنية لنقل الأموال وذلك بناء على الطلب المقدم من القيادة العامة لشرطة أبوظبي بهذا الشأن، والتي ترأست مجموعة عمل ضمت خبراء من عدة جهات معنية بالإمارة، وقد تم تطوير هذه المعايير بناء على أفضل الممارسات العالمية المتبعة في مجال نقل الأموال.
وتهدف هذه المعايير إلى توفير مرجعية للشركات الأمنية لمعرفة المتطلبات اللازمة لعملية نقل الأموال، وتعد مرجعاً أيضًا للشركات التي تحتاج إلى خدمة نقل الأموال، وذلك لنقلها بطريقة آمنة للحد من عمليات السرقة والاحتيال، ولمنع استخدام الأموال في الأنشطة غير القانونية فيما تسعى المعايير إلى تعزيز الثقة بين العميل والشركة الأمنية من خلال استخدام تقنيات وإجراءات متطورة يتم متابعتها بشكل مباشر من قبل القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
وتعد الوثيقة الفنية لهذه المعايير ذات أهمية بالغة لإمارة أبوظبي، حيث تمثل استحداثًا للمواصفات الأمنية لخدمات الحراسة الأمنية، وذلك من خلال وضع معايير فنية وتكنولوجية للأمان الخاص، كما تسهم المعايير في وضع مواصفات فنية آمنة ومحددة لمركبات نقل الأموال المعتمدة في إمارة أبوظبي.
و يعكس هذا الاجتماع التزام اللجنة الفنية الدائمة لمعايير أبوظبي الفنية والجهات المعنية بتطوير وتحسين المعايير الفنية في الإمارة، وتوفير بيئة آمنة وموثوقة لنقل الأموال وحماية الأموال الثمينة.
وقال سعادة المهندس بدر خميس الشميلي المدير التنفيذي لقطاع خدمات برامج المطابقة والمواصفات بالمجلس رئيس اللجنة الفنية الدائمة لمعايير أبوظبي الفنية" إن مخرجات أعمال اللجنة الدائمة تأتي تماشيًا مع جهود المجلس في تحقيق رؤيته الساعية إلى الارتقاء بالبنية التحتية للجو ده والمساهمة في تمكين إمارة أبوظبي من التميز عالميًا وبالتالي تعزيز ثقافة الجودة، ودعم التنمية الصناعية والاقتصادية والتنافسية والانتاجية وسلامة المستهلك والمساهمة في تمكين رؤية أبوظبي 2023".
وأضاف "يأتي انعقاد هذا الاجتماع استكمالاً للجهود المتواصلة التي يبذلها المجلس لمشاركة كافة الجهات المعنية من القطاعين الحكومي والخاص في تطوير الوثائق الفنية التي تلبي المتطلبات التنظيمية وتحقق القيمة المرجوة للجهات والمجتمع ككل".
وأوضح أن مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة يقوم بالعمل على تحديث الوثائق الفنية بشكل دوري ومستمر وذلك لضمان استمرارية تلبيتها لاحتياجات الشركاء المعنيين في الإمارة في ظل التغيرات والمستجدات والابتكارات التي تطرأ على جميع المجالات والتي تتطلب الاستجابة السريعة والمرونة في إعداد منظومة المواصفات.
و ذكر ان هذه المعايير تهدف إلى توفير مرجعية للشركات الأمنية لمعرفة المتطلبات اللازمة لعملية نقل الأموال، وتعد مرجعًا للشركات التي تحتاج إلى خدمة نقل الأموال، وذلك لمنع السرقة والاحتيال على الأموال الثمينة، ولمنع استخدام الأموال في الأنشطة غير القانونية. كما تسعى المعايير إلى تعزيز الثقة بين العميل والشركة الأمنية من خلال استخدام تقنيات وإجراءات متطورة يتم متابعتها بشكل مباشر من قبل القيادة العامة لشرطة أبوظبي، وتُعد هذه الوثيقة الفنية ذات أهمية بالغة لإمارة أبوظبي، حيث تمثل استحداثًا للمواصفات الأمنية لخدمات الحراسة الأمنية، وذلك من خلال وضع معايير فنية وتكنولوجية للأمان الخاص. كما تسهم المعايير في وضع مواصفات فنية آمنة ومحددة لمركبات نقل الأموال المعتمدة في إمارة أبوظبي" وأعرب سعادة المهندس بدر خميس الشميلي، رئيس اللجنة الفنية، عن شكره وتقديره لجميع الأعضاء على جهودهم ومساهماتهم في إعداد هذه المعايير الهامة. كما أكد على أهمية تطبيق هذه المعايير، وضرورة تواصل العمل المشترك بين القطاعين الحكومي والخاص لضمان تحقيق أعلى مستويات الأمان والجودة في نقل الأموال.
وتهدف هذه المعايير إلى توفير مرجعية للشركات الأمنية لمعرفة المتطلبات اللازمة لعملية نقل الأموال، وتعد مرجعاً أيضًا للشركات التي تحتاج إلى خدمة نقل الأموال، وذلك لنقلها بطريقة آمنة للحد من عمليات السرقة والاحتيال، ولمنع استخدام الأموال في الأنشطة غير القانونية فيما تسعى المعايير إلى تعزيز الثقة بين العميل والشركة الأمنية من خلال استخدام تقنيات وإجراءات متطورة يتم متابعتها بشكل مباشر من قبل القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
وتعد الوثيقة الفنية لهذه المعايير ذات أهمية بالغة لإمارة أبوظبي، حيث تمثل استحداثًا للمواصفات الأمنية لخدمات الحراسة الأمنية، وذلك من خلال وضع معايير فنية وتكنولوجية للأمان الخاص، كما تسهم المعايير في وضع مواصفات فنية آمنة ومحددة لمركبات نقل الأموال المعتمدة في إمارة أبوظبي.
و يعكس هذا الاجتماع التزام اللجنة الفنية الدائمة لمعايير أبوظبي الفنية والجهات المعنية بتطوير وتحسين المعايير الفنية في الإمارة، وتوفير بيئة آمنة وموثوقة لنقل الأموال وحماية الأموال الثمينة.
وقال سعادة المهندس بدر خميس الشميلي المدير التنفيذي لقطاع خدمات برامج المطابقة والمواصفات بالمجلس رئيس اللجنة الفنية الدائمة لمعايير أبوظبي الفنية" إن مخرجات أعمال اللجنة الدائمة تأتي تماشيًا مع جهود المجلس في تحقيق رؤيته الساعية إلى الارتقاء بالبنية التحتية للجو ده والمساهمة في تمكين إمارة أبوظبي من التميز عالميًا وبالتالي تعزيز ثقافة الجودة، ودعم التنمية الصناعية والاقتصادية والتنافسية والانتاجية وسلامة المستهلك والمساهمة في تمكين رؤية أبوظبي 2023".
وأضاف "يأتي انعقاد هذا الاجتماع استكمالاً للجهود المتواصلة التي يبذلها المجلس لمشاركة كافة الجهات المعنية من القطاعين الحكومي والخاص في تطوير الوثائق الفنية التي تلبي المتطلبات التنظيمية وتحقق القيمة المرجوة للجهات والمجتمع ككل".
وأوضح أن مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة يقوم بالعمل على تحديث الوثائق الفنية بشكل دوري ومستمر وذلك لضمان استمرارية تلبيتها لاحتياجات الشركاء المعنيين في الإمارة في ظل التغيرات والمستجدات والابتكارات التي تطرأ على جميع المجالات والتي تتطلب الاستجابة السريعة والمرونة في إعداد منظومة المواصفات.
و ذكر ان هذه المعايير تهدف إلى توفير مرجعية للشركات الأمنية لمعرفة المتطلبات اللازمة لعملية نقل الأموال، وتعد مرجعًا للشركات التي تحتاج إلى خدمة نقل الأموال، وذلك لمنع السرقة والاحتيال على الأموال الثمينة، ولمنع استخدام الأموال في الأنشطة غير القانونية. كما تسعى المعايير إلى تعزيز الثقة بين العميل والشركة الأمنية من خلال استخدام تقنيات وإجراءات متطورة يتم متابعتها بشكل مباشر من قبل القيادة العامة لشرطة أبوظبي، وتُعد هذه الوثيقة الفنية ذات أهمية بالغة لإمارة أبوظبي، حيث تمثل استحداثًا للمواصفات الأمنية لخدمات الحراسة الأمنية، وذلك من خلال وضع معايير فنية وتكنولوجية للأمان الخاص. كما تسهم المعايير في وضع مواصفات فنية آمنة ومحددة لمركبات نقل الأموال المعتمدة في إمارة أبوظبي" وأعرب سعادة المهندس بدر خميس الشميلي، رئيس اللجنة الفنية، عن شكره وتقديره لجميع الأعضاء على جهودهم ومساهماتهم في إعداد هذه المعايير الهامة. كما أكد على أهمية تطبيق هذه المعايير، وضرورة تواصل العمل المشترك بين القطاعين الحكومي والخاص لضمان تحقيق أعلى مستويات الأمان والجودة في نقل الأموال.
المصدر
