بوظبي في 15 يوليو / وام / أكد أنس جودت البرغوثي المدير التنفيذي لقطاع خدمات المطابقة والمواصفات في مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، أن تطور منظومة البنية التحتية للجودة في أبوظبي، والالتزام بتطبيق المواصفات القياسية العالمية أسهم في تعزيز النمو الاقتصادي، وتنافسية الإمارة عالميا في العديد من المجالات، لا سيما الاقتصادية والاجتماعية والصحية والبيئة، وذلك من خلال التعاون مع الجهات الحكومية وشركاء المجلس من القطاع الخاص، وبما يراعى المتطلبات الوطنية، ويحقق رؤية أبوظبي ويعزز ريادتها عالميا.

أبوظبي في 15 يوليو / وام / أكد أنس جودت البرغوثي المدير التنفيذي لقطاع خدمات المطابقة والمواصفات في مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، أن تطور منظومة البنية التحتية للجودة في أبوظبي، والالتزام بتطبيق المواصفات القياسية العالمية أسهم في تعزيز النمو الاقتصادي، وتنافسية الإمارة عالميا في العديد من المجالات، لا سيما الاقتصادية والاجتماعية والصحية والبيئة، وذلك من خلال التعاون مع الجهات الحكومية وشركاء المجلس من القطاع الخاص، وبما يراعى المتطلبات الوطنية، ويحقق رؤية أبوظبي ويعزز ريادتها عالميا.

وقال البرغوثي - في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات " وام" - إن برامج المطابقة التي يصدرها المجلس، لها العديد من الآثار الإيجابية على مختلف القطاعات، وذلك بعد تنفيذها وتبني التطبيق الإلزامي لها من قبل الجهات التنظيمية المعنية، إذ تساهم برامج المطابقة الخاصة بالسلع والخدمات، بشكل مباشر في تحقيق أثر إيجابي على المجتمع من حيث ترشيد الاستهلاك، وتحقيق وفورات مالية مستهدفة، ومن أهمها برنامج مطابقة التكييف والتبريد، الذي يهدف إلى ترشيد استهلاك الكهرباء في الإمارة، والذي تم إطلاقه بالتعاون مع كل من دائرة الطاقة وشركة "مساندة".

وأوضح أنه من المستهدفات المتوقع تحقيقها من تطبيق برنامج التكييف والتبريد ، تحقيق وفورات مالية سنويا بالإضافة إلى ترشيد الاستهلاك السنوي للطاقة بمقدار 5,550 جيجاوات/ ساعة، في حين يساهم برنامج مطابقة إنارة الشوارع، بخفض استهلاك الطاقة اللازمة لإنارة الشوارع، بنسبة تصل إلى 76%، وخفض انبعاثات الكربون بنسبة 70%، مما ينعكس إيجاباً في تقليل الأضرار البيئية، الناتجة عن زيادة استهلاك الكهرباء، بالإضافة إلى تحقيق وفورات مالية من تطبيق برنامج مطابقة المصابيح الخارجية "LED"، من قبل الجهات التنظيمية المعنية.

وذكر أن برنامج المطابقة الذي أطلقه المجلس في مجال ترشيد استهلاك المياه بالتعاون مع دائرة البلديات والنقل، يسهم في توفير نحو "50" مليار لتر من الماء سنوياً، وتحقيق وفورات مالية بينما يستهدف تطبيق برنامج مطابقة تسجيل مواد البناء، خفضاً في الكلفة التشغيلية للطرق القائمة بنسبة 19%.

وأشار المدير التنفيذي لقطاع خدمات المطابقة والمواصفات إلى أن برامج مطابقة خدمات الأفراد التي يصدرها المجلس، أسهمت في رفع كفاءة وإنتاجية العاملين في العديد من القطاعات والمهن المختلفة، وانعكست بشكل مباشر في الحفاظ على السلامة العامة، مثل برنامج مطابقة خدمات منقذي أحواض السباحة، وبرنامج مطابقة خدمات سائقي ومشرفي الحافلات المدرسية.

وأضاف أن من النتائج الإيجابية، لتطبيق خدمات تطوير ومواءمة المواصفات على القطاعات المختلفة، حتى نهاية العام 2019، الحصول على وفر مالي في قطاع البنية التحتية للتخطيط الحضري والنقل، و في تطوير جودة البنية التحتية للخدمات، بالإضافة إلى تحقيق وفورات مالية في مجال الاستدامة والصحة والسلامة.

ونوه إلى اعتماد الدليل الإرشادي لمواصفات البنية التحتية للخدمات، الذي يعد المرجع الوحيد المعتمد في الإمارة، لجميع الجهات التنظيمية المعنية، إضافة إلى الاستشاريين والمقاولين العاملين في مجال البنية التحتية، حيث تم من خلاله مواءمة جميع المواصفات والأدلة الإرشادية المعنية في قطاعات البنية التحتية.

وأوضح البرغوثي أن مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة يواصل المساهمة في تمكين القطاع الخاص، إذ تم تعيين 18 مختبرًا خاصًا، لإجراء فحوصات في مجالات المواد الإنشائية والتربة، وفحوصات البيئة، وذلك كجزء من تفويض خدمات المختبر المركزي في المجلس.

وذكر أن هذه المختبرات المعينة في مجال فحص المواد الإنشائية والتربة، تستطيع توفير 56% من احتياجات الجهات الحكومية كخدمات معتمدة، إضافة إلى خدمات غير معتمدة ليغطي بالمجمل ما نسبته 96% من احتياجات الجهات الحكومية، وفيما يخص الفحوصات البيئية، فإن المختبرات المعينة تغطي ما نسبته 53% كخدمات معتمدة، بجانب تقديم خدمات غير معتمدة، بحيث تلبي نسبة 82% من احتياجات الجهات الحكومية.

وقال إن المجلس قدم 47 برنامجاً لاختبارات الجدارة لمختبرات الفحص، وذلك بنهاية الربع الثاني من العام الجاري، كون المجلس الجهة الوحيدة في الدولة التي تقدم هذه البرامج، وحيث أن برامج الجدارة للفحص تعتبر أعلى درجات الجودة، والتي تنفذ عن طريق استخدام عينات متماثلة، يتم فحصها بجميع المختبرات المشاركة في وقت محدد من المجلس، وتتم مقارنتها مع عينات مرجعية معروفة نتائجها مسبقاً، وتشكل اختبارات الجدارة أهم متطلبات حصول المختبرات على الاعتماد والاعتراف بنتائجها دوليا.

وأشار إلى أن تسجيل 70% من جهات تقييم المطابقة في إمارة أبوظبي، في نظام التسجيل المعتمد في المجلس، كان له الأثر الكبير في الارتقاء بجودة الخدمات، التي تقدمها هذه الجهات، وذلك وفقاً لأفضل الممارسات العالمية المتبعة في هذا المجال، وأضاف أن عدد المختبرات الطبية المعتمدة، وفقاً للمواصفة القياسية الدولية الأيزو 15189، قد ارتفع من 3 مختبرات في عام 2015، إلى 72 مختبراً حتى نهاية عام 2019.

وأوضح المدير التنفيذي لقطاع خدمات المطابقة والمواصفات، أن مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة اعتمد ونشر مؤخرا عدد 6 وثائق فنية، وذلك بعد أن تم التوافق عليها في اجتماع الربع الثاني للجنة الفنية الدائمة لمعايير أبوظبي الفنية، والذي تم عقده في التاسع والعشرين من شهر يونيو للعام 2020، وذلك عبر تقنية الاتصال عن بعد.

وتابع :" تتوزع الوثائق الفنية المحدثة التي تم اعتمادها على عدة قطاعات حيوية، في مجالات المرافق المجتمعية والصرف الصحي وقطاع الاتصالات، والارتقاء بجودة المنتجات التي يتم تداولها في إمارة أبوظبي، وحماية البيئة والحفاظ على مواردها".

الجدير بالذكر أن اللجنة الفنية الدائمة لمعايير أبوظبي الفنية، تضطلع بمهام عدة منها، النظرة الشمولية لحوكمة منظومة المواصفات على مستوى إمارة أبوظبي، حيث تضم في عضويتها ممثلين عن جميع الشركاء المعنيين في الإمارة، من القطاعين الحكومي والخاص، بالإضافة إلى ممثلين عن القطاع الأكاديمي.

وام/أحمد النعيمي/دينا عمر

المصدر

أخر تحديث28 نوفمبر 2021
X
تساعدنا ملفات تعريف الارتباط في تحسين تجربة موقع الويب الخاص بك.
باستخدام موقعنا ، أنت توافق على استخدامنا لملفات تعريف الارتباط.
تأكيد