أبوظبي للجودة والمطابقة يعزز التوعية بمراقبة الأسواق

وتم خلال الورشة استعراض دور المجلس في مراقبة الأسواق على مستوى إمارة أبوظبي للتأكد من مطابقة المنتجات المقيدة المعروضة للبيع للمواصفات واللوائح الفنية الخاصة بها بالإضافة الى بيان كيفية إدارة عمليات استرجاع المنتجات غير المطابقة من الأسواق ومتابعة البلاغات الواردة من المستهلكين والتجار على حد سواء عن طريق قنوات ومنصات الاتصال المعتمدة لدى المجلس.

وأكد سعادة خلف خليفة المزروعي المدير التنفيذي لقطاع الاسواق والمستهلكين بالمجلس حرص المجلس على مراقبة الأسواق في إمارة أبوظبي لضمان الامتثال المستمر للمنتجات الخاضعة للرقابة مع لوائح السلامة والتحقق من الاستخدام الصحيح لعلامات السلامة والمطابقة ، كما يقوم المجلس بأخذ عينات من الامارة وإرسالها إلى المختبرات المعتمدة لفحصها وبيان مطابقتها مشيراً الى أن هذه الورشة تأتي في إطار جهود المجلس للتوعية والتعريف بدور التجار والمستهلكين على حد سواء للامتثال للوائح الفنية لاشتراطات مواصفات ومقاييس المنتجات المقيدة التي حددتها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.

وأضاف أن مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة قام خلال النصف الأول من العام الجاري بسحب 775 قطعة لحوالي 13 منتجاً تجارياً من الاسواق المحلية في إمارة ابوظبي لعدم مطابقتها المواصفات المطلوبة كما تم تصحيح مواصفات 6 منتجات تجارية في الاسواق تضم 2622 قطعة تجارية يتم تداولها في السوق.

وقال المزروعي إن المجلس يهدف الى ضمان تحقيق تجارة عادلة لمصلحة الاقتصاد ومجتمع الإمارة وذلك من خلال مراقبة المنتجات التي يتم تداولها الخاضعة لقياس المطابقة مما يضر بمصالح الأفراد المستهلكين وحقوقهم وصحتهم ويعرضهم للخطر ويجعلهم أكثر عرضة للممارسات التجارية غير العادلة نتيجة العبث بأدوات القياس.

وأوضح أن المجلس يقوم بتنفيذ مهام الرقابة والتفتيش على المنتجات الاستهلاكية غير الغذائية تحقيقاً لأهدافه الاستراتيجية المتمثلة بأن تكون "أسواق إمارة أبوظبي أكثر سلامة وعدالة" من خلال ضمان مطابقة المنتجات الخاضعة للرقابة بمتطلبات السلامة ومنع تداول المنتجات المسحوبة وضبط ومراقبة الحوادث بالإضافة إلى تعزيز سلامة المنتجات وضمان فعالية وكفاءة إجراءات الرقابة على الأسواق.

وأشاد سعادة خلف المزروعي بمستوى التعاون المشترك بين مجلس ابوظبي للجودة والمطابقة وشركائه الاستراتيجيين اصحاب العلاقة في مراقبة الاسواق وتطبيق اللائحة الفنية للمطابقة على المنتجات في منافذ البيع المختلفة بالإمارة وخاصة وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وهيئة تنظيم الاتصالات، ودائرة البلديات، والنقل، وغيرها.

واطلع المشاركون في الورشة على عرض بشأن أهمية تطبيق خدمات المقاييس القانونية والتي تهدف إلى التأكد من صحة قراءات أدوات القياس القانونية المستخدمة في الأسواق وكذلك التي تؤثر على صحة وسلامة الأفراد والبيئة والتي تستخدم في تطبيق القوانين بالإضافة الى الرقابة على كميات المنتجات في العبوات المعبأة مسبقاً المصنعة محلياً والمستوردة، وذلك لحماية حقوق كل من التاجر والمستهلك بالإضافة إلى تعزيز الثقة في الأسواق المحلية وحماية ودعم اقتصاد إمارة أبوظبي.

وجرى خلال الورشة مناقشة الية التعاون والتنسيق المشترك بين مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة ومنافذ البيع والمنصات الالكترونية بما يعزز من الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين لتوسيع نشاط التفتيش ليشمل المزيد من فئات المنتجات وأدوات القياس القانونية وذلك بهدف تعزيز مراقبة المنتجات في الأسواق للتأكد من مطابقتها للمواصفات واللوائح الفنية الخاصة بها وتتضمن أخذ عينات من السلع وفحصها في مختبرات معتمدة.

كما ركزت الورشة على أهمية تعزيز التعاون المشترك لنشر الوعي لدى المستهلكين للحد من استخدامهم أو استهلاكهم للمنتجات غير المطابقة للمواصفات واللوائح الفنية من خلال مختلف الوسائل الإعلامية والإعلانية /المواقع الالكترونية، الكتيبات، المشاركة في الندوات والمؤتمرات ذات الصلة.