واستعرض سيف علي الحوسني مدير إدارة مراقبة الأسواق دور مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة في تمكين البنية التحتية لإمارة أبوظبي والشركاء- ودور قطاع خدمات المستهلكين والأسواق بتنفيذها بالإضافة إلى استعراض الهيكل التنظيمي والخدمات التي يقدمها لقطاع خدمات الأسواق والمستهلكين في مجال المقاييس القانونية وسبل توزيع الخدمات على الأقسام والوحدات التنظيمية.

كما عرض الحوسني المهام الرئيسية لإدارة مراقبة الأسواق وأثرها في حماية كل من التاجر والمستهلك في إمارة أبوظبي بالإضافة الى أحكام وقرارات مجلس الوزراء فيما يخص عمليات التحقق المترولوجي وتم أيضا استعراض الخدمات المترولوجية التي تقدمها الإدارة وآليات اطلاق هذه الخدمات ميدانيا والأنظمة الالكترونية المستخدمة والخدمات المستقبلية.

ومن جانبه أكد راشد مال الله الحوسني من اقتصادية الشارقة أهمية التعاون والتنسيق بين الجهات ذات الأهداف المتشابهة في مجالات خدمات المقاييس القانونية في الدولة وضرورة تبادل الخبرات ونقل المعرفة وبيان قدرات كافة الجهات وكيفية الاستفادة منه وتعميمها.

وقام الفريقان بإجراء حوار مفتوح خلال الاجتماع تم من خلاله بيان أهمية الخدمات التي يقدمها كل طرف كما تم تبادل الاستفسارات والاجابات المطروحة من كلا الجانبين باتباع نهج المقارنات المعيارية، حيث جاءت المقارنة المعيارية مع دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة منسجمة مع خطة المقارنات المعيارية لقطاع خدمات الأسواق والمستهلكين مع الجهات ذات المهام والأنشطة المشابهة للخدمات التي تقدمها والتي تتم بواسطة مقارنة أدائها بأداء الجهات الأخرى للاستفادة من أفضل الممارسات المطبقة.

كما تم التنسيق لزيارة في أسواق الامارة لاطلاع فريق التنمية الاقتصادية بالشارقة على الواقع الميداني، وكيفية تنفيذ الخدمات في مكاتب الخدمة التابعة لشعبة مراكز التحقق، بالإضافة إلى الاطلاع على الخدمات الأخرى واجراءات تقديمها في الميدان، مثل عمليات التحقق من موازين البيع بالتجزئة والعبوات المعبأة مسبقا في المصانع وموازين الشحن والقبانات الأرضية والمعدات المرجعية المستخدمة في هذه الخدمات.

وعبر فريق التنمية الاقتصادية بالشارقة عن امتنانه لمجلس ابوظبي للجودة والمطابقة، وأشاد بالقدرات والخطوات التي قام بها في مجال خدمات المقاييس القانونية وصولا لأسواق أكثر عدالة وسلامة.