أبوظبي في 3 يناير / وام / اعتمد مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة الخطة السنوية لمشاريع تطوير المعايير وبرامج المطابقة التي سيتم تنفيذها من قبل المجلس في العام 2021 فيما تم تقييم 36 مشروعاً طلبتها الجهات التنظيمية المعنية ونتج عنها اعتماد 17 مشروعاً منها 16 مشروعاً في مجال تطوير المعايير والأدلة الإرشادية إضافة إلى التحديث الدوري للدليل الإرشادي لمواصفات البنية التحتية للخدمات وهو المرجع الوحيد المعتمد في الإمارة والذي تم اعتماده من قبل المجلس التنفيذي في العام 2017.
جاء ذلك خلال اجتماع الربع الرابع للعام 2020 للجنة الفنية الدائمة لمعايير أبوظبي الفنية الذي عقد 24 ديسمبر الماضي عن بعد وترأسه رئيس اللجنة أنس جودت البرغوثي المدير التنفيذي لقطاع خدمات برامج المطابقة والمواصفات، بحضور ممثلين عن الجهات المعنية، من القطاعين الحكومي والخاص، إضافة إلى ممثلين عن القطاع الأكاديمي، حيث تضم اللجنة 36 عضواً يمثلون 22 جهة معنية.
وتخدم مخرجات تطوير المعايير وبرامج المطابقة للعام 2021 مشاريع في عدة قطاعات تنظيمية في مجال البنية التحتية للطرق والنقل والمحافظة على الصحة العامة وعلى البيئة وحمايتها من التلوث.
وأكد أنس البرغوثي، خلال الاجتماع أهمية آلية التقييم المعتمدة في المجلس في مجال تطوير المعايير وبرامج المطابقة التي تم التوافق عليها من قبل الجهات المعنية، وتم اعتمادها في نهاية العام 2019.
وقال: "هذه هي الدورة الثانية التي يتم فيها تقييم طلبات مشاريع تطوير المعايير وبرامج المطابقة، حيث حصر المجلس بناء على هذه الآلية احتياجات جميع الشركاء المعنيين في الإمارة، من مشاريع تطوير المعايير وبرامج المطابقة للعام 2021 وتم تقييم جميع الطلبات لمعرفة مدى تأثيرها في المحاور الخمسة الرئيسية المرتبطة بخطة الإمارة".
ولضمان الحيادية والفعالية في عملية التقييم فقد تم إسناد مهمة التقييم لفريق عمل يمثل الجهات التنظيمية المعنية بهذه المحاور، حيث تولى مكتب أبوظبي للتنافسية مهام دراسة مدى تأثير طلبات المشاريع على المحور الاقتصادي والتنافسية بين القطاعات المستهدفة، كما قامت هيئة البيئة في أبوظبي بدراسة الأثر البيئي المتوقع جراء تنفيذ المشاريع المعنية. وتمثل التأثيرالصحي بمركز أبوظبي للصحة العامة، لإظهار مدى تأثير طلبات المشاريع والأهداف المرجوة والمرتبطة بالصحة العامة. كما تمت دراسة التأثير الاجتماعي لطلبات المشاريع، ومدى انعكاسها على المجتمع من خلال دائرة تنمية المجتمع، وتم تقييم التأثير الأمني المتوقع من خلال القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
وتساهم هذه الآلية بفاعلية في حوكمة منظومة المواصفات على مستوى الإمارة، بما يتماشى مع استراتيجية أبوظبي 2030 وأهدافها المتعلقة بتحقيق أعلى معايير الجودة للمجتمع وبما يخدم قطاع الأعمال في الإمارة، وبما يدعم تنفيذ التعميم الصادر عن المجلس التنفيذي الموقر رقم 2 لعام 2016، بشأن التنسيق مع مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة في جميع المسائل المتعلقة بالمواصفات، سواء من حيث تطويرها أو استحداث مواصفات جديدة، وإجراء الدراسات الاستشارية المتعلقة بها. وذلك لضمان حوكمتها على مستوى الإمارة.
واعتمدت اللجنة الفنية الدائمة لمعايير أبوظبي الفنية تطوير برنامج مطابقة، لسائقي صهاريج خدمات المياه والصرف الصحي، وذلك بناء على الطلب المقدم من دائرة الطاقة، إذ سيسهم هذا البرنامج في تأهيل ورفع كفاء أداء العاملين في هذا المجال، بهدف الحفاظ على الصحة العامة المرتبطة بسلامة المياه وجودتها، وكذلك حماية البيئة من التلوث عبر تجنب تراكم النفايات ومنع حدوث التسريب والانسكاب خلال عملية تنفيذ الخدمة. وسينفذ هذا البرنامج بالتعاون مع الجهات التنظيمية المعنية، والمتمثلة بدائرة الطاقة، وهيئة البيئة بأبوظبي، ومركز أبوظبي لإدارة النفايات-تدوير، ومركز أبوظبي للنقل المتكامل، وشركات التوزيع، إضافة إلى شركة أبوظبي لخدمات الصرف الصحي.
كما اعتمدت اللجنة الدليل الإرشادي للمصنعين والمشاغل لكيفية تصنيع الكمامات القماشية في إمارة أبوظبي، وذلك بناءً على طلب من دائرة التنمية الاقتصادية. وتأتي أهمية الدليل انطلاقا من حرص أبوظبي على دعم الجهود المبذولة في الحفاظ على الصحة العامة في ظل تبعات انتشار فيروس كوفيد - 19، وكذلك لدعم الإنتاج المحلي وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الكمامات القماشية، وتقديم الدعم لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة لصناعة الكمامات، والمساهمة في توفير العديد من المواصفات القياسية المحلية والعالمية بهدف جمع المعلومات والبيانات لأصحاب المشاريع قبل البدء بصناعة الكمامات.
المصدر
