أبوظبي في 10 يونيو 2022 أكد سعادة الدكتور هلال حميد الكعبي الأمين العام لمجلس أبوظبي للجودة والمطابقة حرص المجلس على الاستمرار في تطوير بنية تحتية مستدامة للجودة تلبي احتياجات القطاعات الحيوية في إمارة أبوظبي بما يسهم في تعزيز تنافسيتها وخلق بيئة استثمارية جاذبة في كافة القطاعات التنموية التي تستهدفها حكومة أبوظبي.
وقال إن قطاعات المجلس ووحداته التنظيمية حققت نتائج إيجابية في مؤشرات الأداء خلال الربع الأول من العام الجاري في إطار استراتيجية طموحة تهدف إلى تعزيز وتطوير البنية التحتية للجودة في أبوظبي بما يدعم نمو القطاعات الحيوية بالإمارة ويحفظ الأمن الغذائي وسلامة المنتجات ويعزز من حماية المستهلك وذلك من خلال الاستمرار في دعم الشركاء من القطاعين العام والخاص عبر تقديم خدمات بمواصفات عالمية وتطبيق أعلى معايير الجودة والارتقاء بجودة الخدمات والمنتجات.
وجاء في تقرير مؤشرات أداء المجلس خلال الربع الأول من 2022 أن قطاع خدمات المطابقة والمواصفات أنجز 27 طلب شهادة مطابقة منتج و23 طلب تجديد شهادة مطابقة منتج و1384 طلب تجديد شهادة مطابقة خدمات الأفراد و1853 طلب إصدار شهادة مطابقة خدمات الأفراد و23 طلب تجديد الترخيص باستخدام علامة الثقة و3 طلبات إصدار ترخيص باستخدام علامة الثقة بالإضافة الى 9 طلبات شهادة تسجيل منتج.
وقال سعادة الدكتور هلال الكعبي إن هذه المؤشرات تعكس حرص المجلس على تطوير خدمات البنية التحتية للجودة في مجال مواءمة الوثائق الفنية وخدمات برامج المطابقة بما يعزز جودة وتنافسية السلع والخدمات المقدمة في إمارة أبوظبي وقياس مدى فعالية ومساهمة الدراسات الفنية ودراسات قياس الأثر التي ينفذها القطاع من خلال التوصيات التي تتبناها قطاعات المجلس والجهات التنظيمية لاتخاذ القرارات المتعلقة بتطوير البنية التحتية للجودة.
وأضاف أن المجلس يعمل كذلك على تلبية احتياجات الجهات الحكومية من خدمات برامج مطابقة المنتجات "السلع وخدمات الأفراد والأنظمة" التي تحتاجها ومدى تناغمها مع أولويات إمارة أبوظبي وأيضاً قياس مدى قدرة المجلس على المساهمة في تطوير الوثائق الفنية بالتعاون مع القطاعين الحكومي والخاص وتبنيها من قبل الجهات المعنية وقياس نسبة تنفيذ متطلبات الجهات الحكومية من خدمات المطابقة والوثائق الفنية حسب الخطة المعتمدة.
وبشأن مؤشرات أداء معهد الامارات للمترولوجيا للربع الأول من العام الجاري فقد تم إصدار 66 شهادة معايرة و15 مقارنة بينية بما يعادل 14 ساعة عمل وتنفيذ 3 برامج تدريب بما يعادل 23 ساعة عمل واصدار 28 شهادة تدريب إضافة إلى تقديم 5 خدمات استشارية بما يعادل 25 ساعة عمل وإصدار تقارير استشارية.
وفي هذا السياق أوضح سعادة الدكتور هلال الكعبي أن المجلس يعتمد في قياس أداء معهد الامارات للمترولوجيا على تنفيذ عدد من المؤشرات من أهمها مؤشر يقيس عدد المعايير الوطنية التي يلتزم المعهد بالحفاظ عليها ومؤشر يقيس عدد الخدمات المقدمة إلى المعاهد الوطنية للمترولوجيا أو المختبرات الإقليمية والدولية بالإضافة إلى مؤشر يقيس نسبة تغطية المجلس لاحتياجات الجهات الحكومية من خدمات المترولوجيا ومؤشر يقيس نسبة تغطية احتياجات الاقتصاد الوطني من خدمات المترولوجيا بالإضافة إلى مؤشر يقيس عدد قدرات القياس والمعايرة /CMCs /التي سيتم نشرها في قاعدة بيانات المكتب الدولي للأوزان والمقاييس /BIPM/.
وأضاف أن استراتيجية المجلس تهدف إلى تعزيز سبل التعاون مع العديد من الجهات في القطاعين العام والخاص وذلك لبناء منظومة تعاون مشترك مع الشركاء تساهم في تطبيق أعلى مستويات الجودة والمطابقة في عملياتهم التشغيلية بما يسهم في تقليل الكلفة التشغيلية والوقت لتلك القطاعات ودعم الصناعات الوطنية لتعزيز التنافسية العالمية.
وجاء في مؤشرات أداء مختبر الفحص المركزي التابع لمجلس أبوظبي للجودة والمطابقة للربع الأول من العام الجاري أن المختبر أنجز 71 ألفا و620 فحصا مخبريا بما يعكس حرص المجلس على الحفاظ على جودة المنتجات المعروضة في الأسواق والمواد والأجهزة المستخدمة في قطاعات الأعمال المتنوعة.
ونفذ المختبر 12 ألفا و429 فحصاً في مجال الأغذية والسوائل و54 ألفاً و508 فحوصات للمياه و78 فحصاً في مجال الأدوية والمعدات الطبية و2572 فحصاً لمواد البناء والانشاءات و14434 فحصاً للزيوت والمحولات و263 فحصا للعينات البيئية و238 فحصا للعينات الزراعية و94 فحصاً لمستحضرات التجميل وتقديم 3 استشارات فنية.
وقال الأمين العام للمجلس تعليقا على هذه المؤشرات : " انطلاقا من حرص المجلس على تطوير جودة الخدمات التي يقدمها مختبر الفحص المركزي تم العمل على تنفيذ عدد من مؤشرات الأداء لتحسين وتطوير خدماته من أهمها مؤشر يقيس مدى التزام المجلس بتقديم خدمات الفحص حسب اتفاقية مستوى الخدمة مع المتعاملين من الجهات الحكومية ومؤشر يقيس مدى توفر أنواع خدمات الفحص المختلفة والمطلوبة من الجهات الحكومية في الإمارة سواء من خلال المختبر المركزي أو من خلال المختبرات المفوضة إضافة إلى مؤشر يقيس الحفاظ على دقة النتائج التي تضمن تغطية الاختبارات المعتمدة من فحوصات مختبر الفحص المركزي عن طريق اختبارات الجدارة والمقارنات بين المختبرات وكذلك مؤشر يقيس دقة وكفاءة المختبر في التحاليل الإستراتيجية".
وفيما يخص قطاع خدمات الأسواق والمستهلكين بالمجلس فقد أشارت مؤشرات الأداء للربع الأول من العام 2022 إلى أن زيارات التفتيش الميداني للمجلس استهدفت التفتيش على 22 ألفاً و787 منتجاً في الأسواق وتم التحقق من 4438 أداة قياس قانونية و178 عبوة .. فيما تم سحب 11 منتجاً من الأسواق وتصحيح منتج واحد فقط ولم يتم العثور في الأسواق المحلية بالإمارة على أي منتج تم سحبه من الأسواق العالمية.
وأكد الكعبي حرص المجلس على القيام بدوره المحوري في الرقابة على الأسواق لضمان جودة المنتجات المتداولة ولتحقيق الشفافية والعدالة التجارية ووضع معايير وبرامج شاملة تساهم في رفع كفاءة عمل المؤسسات والعاملين على حدٍ سواء بما يتماشى مع توجهات حكومة أبوظبي وبناء اقتصاد مستدام.
وأفاد بأن المجلس يعتمد في أداء قطاع خدمات الأسواق والمستهلكين على عدد من المؤشرات الرئيسة من أهمها مؤشر قياس نسبة مطابقة أدوات القياس القانونية المستخدمة والمتداولة في الأسواق وكذلك في المنشآت الصحية للمتطلبات الإلزامية ومؤشر قياس نسبة مطابقة العبوات المعبأة مسبقاً في المصانع ولدى الموردين وكذلك العبوات المتداولة في الأسواق للمتطلبات الإلزامية بالإضافة الى مؤشر يقيس نسبة مطابقة المنتجات المقيدة في إمارة أبوظبي مثل الأجهزة الكهربائية المنزلية ولعب الأطفال وإطارات المركبات ومنتجات التبغ والسجائر والمنظفات المنزلية وكذلك مؤشر يقيس نسبة تغطية خدمات المقاييس القانونية المطابقة في الإمارة وفق التشريعات الاتحادية الصادرة ومؤشر يقيس نسبة تغطية رقابة المنتجات المقيدة وفق التشريعات الاتحادية ذات العلاقة.
وجاء في تقرير مؤشرات أداء المجلس خلال الربع الأول من 2022 أن قطاع خدمات المطابقة والمواصفات أنجز 27 طلب شهادة مطابقة منتج و23 طلب تجديد شهادة مطابقة منتج و1384 طلب تجديد شهادة مطابقة خدمات الأفراد و1853 طلب إصدار شهادة مطابقة خدمات الأفراد و23 طلب تجديد الترخيص باستخدام علامة الثقة و3 طلبات إصدار ترخيص باستخدام علامة الثقة بالإضافة الى 9 طلبات شهادة تسجيل منتج.
وقال سعادة الدكتور هلال الكعبي إن هذه المؤشرات تعكس حرص المجلس على تطوير خدمات البنية التحتية للجودة في مجال مواءمة الوثائق الفنية وخدمات برامج المطابقة بما يعزز جودة وتنافسية السلع والخدمات المقدمة في إمارة أبوظبي وقياس مدى فعالية ومساهمة الدراسات الفنية ودراسات قياس الأثر التي ينفذها القطاع من خلال التوصيات التي تتبناها قطاعات المجلس والجهات التنظيمية لاتخاذ القرارات المتعلقة بتطوير البنية التحتية للجودة.
وأضاف أن المجلس يعمل كذلك على تلبية احتياجات الجهات الحكومية من خدمات برامج مطابقة المنتجات "السلع وخدمات الأفراد والأنظمة" التي تحتاجها ومدى تناغمها مع أولويات إمارة أبوظبي وأيضاً قياس مدى قدرة المجلس على المساهمة في تطوير الوثائق الفنية بالتعاون مع القطاعين الحكومي والخاص وتبنيها من قبل الجهات المعنية وقياس نسبة تنفيذ متطلبات الجهات الحكومية من خدمات المطابقة والوثائق الفنية حسب الخطة المعتمدة.
وبشأن مؤشرات أداء معهد الامارات للمترولوجيا للربع الأول من العام الجاري فقد تم إصدار 66 شهادة معايرة و15 مقارنة بينية بما يعادل 14 ساعة عمل وتنفيذ 3 برامج تدريب بما يعادل 23 ساعة عمل واصدار 28 شهادة تدريب إضافة إلى تقديم 5 خدمات استشارية بما يعادل 25 ساعة عمل وإصدار تقارير استشارية.
وفي هذا السياق أوضح سعادة الدكتور هلال الكعبي أن المجلس يعتمد في قياس أداء معهد الامارات للمترولوجيا على تنفيذ عدد من المؤشرات من أهمها مؤشر يقيس عدد المعايير الوطنية التي يلتزم المعهد بالحفاظ عليها ومؤشر يقيس عدد الخدمات المقدمة إلى المعاهد الوطنية للمترولوجيا أو المختبرات الإقليمية والدولية بالإضافة إلى مؤشر يقيس نسبة تغطية المجلس لاحتياجات الجهات الحكومية من خدمات المترولوجيا ومؤشر يقيس نسبة تغطية احتياجات الاقتصاد الوطني من خدمات المترولوجيا بالإضافة إلى مؤشر يقيس عدد قدرات القياس والمعايرة /CMCs /التي سيتم نشرها في قاعدة بيانات المكتب الدولي للأوزان والمقاييس /BIPM/.
وأضاف أن استراتيجية المجلس تهدف إلى تعزيز سبل التعاون مع العديد من الجهات في القطاعين العام والخاص وذلك لبناء منظومة تعاون مشترك مع الشركاء تساهم في تطبيق أعلى مستويات الجودة والمطابقة في عملياتهم التشغيلية بما يسهم في تقليل الكلفة التشغيلية والوقت لتلك القطاعات ودعم الصناعات الوطنية لتعزيز التنافسية العالمية.
وجاء في مؤشرات أداء مختبر الفحص المركزي التابع لمجلس أبوظبي للجودة والمطابقة للربع الأول من العام الجاري أن المختبر أنجز 71 ألفا و620 فحصا مخبريا بما يعكس حرص المجلس على الحفاظ على جودة المنتجات المعروضة في الأسواق والمواد والأجهزة المستخدمة في قطاعات الأعمال المتنوعة.
ونفذ المختبر 12 ألفا و429 فحصاً في مجال الأغذية والسوائل و54 ألفاً و508 فحوصات للمياه و78 فحصاً في مجال الأدوية والمعدات الطبية و2572 فحصاً لمواد البناء والانشاءات و14434 فحصاً للزيوت والمحولات و263 فحصا للعينات البيئية و238 فحصا للعينات الزراعية و94 فحصاً لمستحضرات التجميل وتقديم 3 استشارات فنية.
وقال الأمين العام للمجلس تعليقا على هذه المؤشرات : " انطلاقا من حرص المجلس على تطوير جودة الخدمات التي يقدمها مختبر الفحص المركزي تم العمل على تنفيذ عدد من مؤشرات الأداء لتحسين وتطوير خدماته من أهمها مؤشر يقيس مدى التزام المجلس بتقديم خدمات الفحص حسب اتفاقية مستوى الخدمة مع المتعاملين من الجهات الحكومية ومؤشر يقيس مدى توفر أنواع خدمات الفحص المختلفة والمطلوبة من الجهات الحكومية في الإمارة سواء من خلال المختبر المركزي أو من خلال المختبرات المفوضة إضافة إلى مؤشر يقيس الحفاظ على دقة النتائج التي تضمن تغطية الاختبارات المعتمدة من فحوصات مختبر الفحص المركزي عن طريق اختبارات الجدارة والمقارنات بين المختبرات وكذلك مؤشر يقيس دقة وكفاءة المختبر في التحاليل الإستراتيجية".
وفيما يخص قطاع خدمات الأسواق والمستهلكين بالمجلس فقد أشارت مؤشرات الأداء للربع الأول من العام 2022 إلى أن زيارات التفتيش الميداني للمجلس استهدفت التفتيش على 22 ألفاً و787 منتجاً في الأسواق وتم التحقق من 4438 أداة قياس قانونية و178 عبوة .. فيما تم سحب 11 منتجاً من الأسواق وتصحيح منتج واحد فقط ولم يتم العثور في الأسواق المحلية بالإمارة على أي منتج تم سحبه من الأسواق العالمية.
وأكد الكعبي حرص المجلس على القيام بدوره المحوري في الرقابة على الأسواق لضمان جودة المنتجات المتداولة ولتحقيق الشفافية والعدالة التجارية ووضع معايير وبرامج شاملة تساهم في رفع كفاءة عمل المؤسسات والعاملين على حدٍ سواء بما يتماشى مع توجهات حكومة أبوظبي وبناء اقتصاد مستدام.
وأفاد بأن المجلس يعتمد في أداء قطاع خدمات الأسواق والمستهلكين على عدد من المؤشرات الرئيسة من أهمها مؤشر قياس نسبة مطابقة أدوات القياس القانونية المستخدمة والمتداولة في الأسواق وكذلك في المنشآت الصحية للمتطلبات الإلزامية ومؤشر قياس نسبة مطابقة العبوات المعبأة مسبقاً في المصانع ولدى الموردين وكذلك العبوات المتداولة في الأسواق للمتطلبات الإلزامية بالإضافة الى مؤشر يقيس نسبة مطابقة المنتجات المقيدة في إمارة أبوظبي مثل الأجهزة الكهربائية المنزلية ولعب الأطفال وإطارات المركبات ومنتجات التبغ والسجائر والمنظفات المنزلية وكذلك مؤشر يقيس نسبة تغطية خدمات المقاييس القانونية المطابقة في الإمارة وفق التشريعات الاتحادية الصادرة ومؤشر يقيس نسبة تغطية رقابة المنتجات المقيدة وفق التشريعات الاتحادية ذات العلاقة.
المصدر
