مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة هو جهة تابعة لحكومة أبوظبي تأسست بموجب القانون المحلي رقم (3) لعام 2009 بهدف تطوير البنية التحتية للجودة والمطابقة بالإمارة لرفع جودة الصادرات والمنتجات المتداولة محلياً. يشكل المجلس إطاراً للجهات التنظيمية وقطاع الصناعة في أبوظبي، ويأخذ على عاتقه مهمة ترسيخ دعائم الاقتصاد المبني على المعرفة للإمارة لتعزيز تواجدها داخل الأسواق العالمية من خلال تطوير بنية تحتية وفقًا للمعايير العالمية للجودة والمطابقة.
ينقسم عمل المجلس إلى ستة مجالات رئيسية هي: توحيد وتطوير المواصفات، بناء قدرات نظام المقاييس، تعزيز البنية التحتية للفحص، إطلاق برامج وشهادات المطابقة، والاهتمام بسلامة المستهلكين وضمان التجارة العادلة.
تتسع قائمة الشركاء المعنيين للمجلس لتشمل كلاً من المستهلكين، تجار التجزئة، تجار الجملة، المستوردين، قطاع الصناعة، الجهات التنظيمية وهيئات تقييم المطابقة (CABs).
يعمل المجلس على دعم الجهات التنظيمية والحكومية في تطبيق معايير وأنظمة الجودة لضمان التزام المنتجات، والعاملين، والأنظمة بمعايير الجودة ذات الصلة والتي تحددها إمارة أبوظبي، وذلك بهدف تعزيز مستوى سلامة وجودة المنتجات ورفع القدرة التنافسية لتلك المنتجات محلياً وإقليمياً وعالمياً.
كما يعمل المجلس على غرس مفهوم الجودة لدى المستهلكين وحماية مصالحهم، بما يسهم في تحقيق ورؤية الإمارة لتصبح أحد أفضل الوجهات الجاذبة للاستثمار والموارد البشرية عالميًا، فضلاً عن تعزيز القدرة التنافسية لصناعاتها الوطنية في الأسواق العالمية.
تقارير سنوية:
